أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة برسم سنة 2019 بلغ ما يقارب 187.834 وحدة، مقابل 44.771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي 12,7 في المئة
وأوضحت المندوبية، في مذكرة متعلقة بنتائج البحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أجري في سنتي 2021/2022 واستهدف عينة مكونة من 14.500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع وموزعة على مجموع التراب الوطني، بأن معدل نشاط المؤسسات غير الهادفة للربح سجل خلال سنة 2019 نسبة 89 في المئة من بين 210.000 وحدة مكونة للقطاع
وأوردت المذكرة أنه من خلال ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة بحجم سكان المغرب لنفس السنة، نحصل على معدل 528 وحدة لكل 100.000 نسمة مقابل 145 وحدة لكل 100.000 نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4 في المئة
من جهة أخرى، يلاحظ أن قطاع النسيج الجمعوي يتكون نسبيا من وحدات حديثة الإنشاء. ذلك أن أكثر من نصف هذه المؤسسات (54 في المئة) أنشأت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، وما يقرب من 8 وحدات من أصل 10 تأسست منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005
وبصفة عامة، أشارت المذكرة إلى أن متوسط عمر المؤسسات غير الهادفة للربح بلغ، على الصعيد الوطني، 10 سنوات في 2019 مقابل 7 سنوات في 2007، ويقدر العمر الوسيط لهذه المؤسسات في 8 سنوات خلال 2019 مقابل 4 سنوات في 2007
وأبرزت أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني، عرف تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح مكونا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه لسياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات
ويشتمل هذا القطاع على مجموعة من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وثقافية وتربوية وخيرية ومجتمعية بدلا من البحث عن المنافع المالية
وقد تم الاعتماد على سجل المؤسسات غير الهادفة للربح لسنة 2019 المتوفر لدى وزارة الداخلية من أجل تكوين قاعدة المعاينة التي تطلبها هذا البحث، ويحتوي هذا السجل على 210 ألف وحدة
