أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.1٪ في عام 2023. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تعافي قطاع الزراعة واستقرار معدل التضخم، بالإضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين بعد سحب البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يصل معدل النمو في المغرب إلى مستويات ما قبل الوباء بنسبة 3.2٪ في عام 2024، مع التأكيد على أن تقدم الإصلاحات سيعزز الديناميكية الاقتصادية للمملكة.
فيما يتعلق بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، يتوقع البنك نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6٪ في عام 2023 مقارنة بـ 3.1٪ في عام 2022، حيث تتكيف اقتصادات المنطقة مع تأثير الحرب في أوكرانيا.
ويتوقع البنك أن يشهد الانتعاش تسارعًا في عام 2024، حيث سيزيد معدل النمو الاقتصادي الإجمالي بأكثر من 4٪، مع تقدم الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة. ومع ذلك، يتم التأكيد على أن التحديات المتمثلة في آفاق التضخم العالمي الصعبة وعدم اليقين السياسي لا تزال تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي.
