لا يزال النقاش يدور بين الخبراء الاقتصاديين حول تصريحات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بعد اجتماع المجلس الإداري الأخير للبنك المركزي.
لم يتضح بعد موقف الجواهري بشأن الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي الحالي عند 3% أو تغييره خلال الاجتماع المقبل في يونيو، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات.
تتساءل الخبراء عما إذا كانت الحكومة مستعدة لمواجهة موجة جديدة من التضخم بعد شهر رمضان، خاصةً في ظل التحديات المتعلقة بالتضخم وسياسة بنك المغرب.
يعاني المغرب حاليًا من فترة ركود تضخمي، حيث ارتفعت أسعار الخضر وبعض المواد الاستهلاكية تدريجيًا منذ منتصف شهر رمضان، مما يثير مخاوف من احتمال رفع الدعم عن غاز البوتان وتداعياته.
بالرغم من جهود الحكومة لتوفير منتجات بأسعار معقولة خلال رمضان، إلا أن هذه الإجراءات لا تكفي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية السائدة.
يشير الخبراء إلى أن الهطولات المطرية الأخيرة لن تكفي لإنقاذ الموسم الفلاحي، والذي يتوقع أن لا يتجاوز إنتاجه 25 مليون قنطار من الحبوب، مما يجعل توفير العرض اللازم من الخضر والفواكه بعد رمضان تحديًا كبيرًا.
يؤكد خبراء في المالية أن المحافظة على استقرار الأسعار يتطلب جهوداً مالية هائلة من الحكومة، وهو ما يزيد من الضغوط على الخزينة العامة.
تشير المؤشرات الحالية إلى تغيرات ملحوظة في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، على الرغم من إجراءات الدعم التي تقوم بها الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على القروض يزداد، حيث لم تكفي الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة عن القروض للحد من الطلب.
تتزايد التوقعات بحدوث موجة جديدة من التضخم بعد رمضان، نتيجة لغموض سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن بعض المنتجات، وخاصة غاز البوتان.
وعلى الرغم من الخطط السابقة لرفع الدعم عن غاز البوتان في أبريل، فإن التراجع عن هذه الخطوة يعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويرى خبراء آخرون أن رفع الدعم عن غاز البوتان سيؤثر سلبًا على بعض القطاعات، مما يزيد من التوترات الاقتصادية في البلاد.
