أفاد بنك المغرب بأن حاجة البنوك للسيولة بلغت، خلال شهر يونيو الماضي، 84.1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقارنةً بـ 68.3 مليار درهم قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الشهري الأخير حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، أن البنك المركزي قام بزيادة حجم تدخلاته الإجمالي من 80.2 مليار درهم إلى 102 مليار درهم، تشمل 47.2 مليار درهم كتسبيقات لمدة 7 أيام، و32.9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة شراء طويلة الأجل، و21.9 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بمتوسط حجم التبادل بين البنوك، سجلت زيادة لتصل إلى 3.4 مليار درهم خلال شهر يونيو، وأشار إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أنه في السوق الأولية لسندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة تراجعات معتدلة في مجمل الآجال، في حين سجلت أسعار الفائدة في السوق الثانوية ارتفاعًا، حيث زادت من 5 نقاط أساس للمدى المتوسط إلى 11 نقطة أساس للمدى القصير.
وفيما يتعلق بالمعدلات الدائنة، ارتفعت بنسبة تقدر بـ 7 نقاط أساس في شهر مايو لتصل إلى 2.5 في المائة للودائع لمدة 6 أشهر، وبنسبة 22 نقطة أساس لتصل إلى 3.14 في المائة للودائع لمدة عام.
وفيما يتعلق بالمعدلات المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك في الربع الأول من عام 2023 ارتفاعًا فصليًا لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 53 نقطة أساس ليصل إلى 5.03 في المائة.
وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بمقدار 68 نقطة أساس لتصل إلى 4.98 في المائة، وارتفعت تسهيلات الخزينة بمقدار 79 نقطة أساس لتصل إلى 4.98 في المائة، وارتفعت قروض التجهيز بمقدار 43 نقطة أساس لتصل إلى 4.81 في المائة.
