حركة “SOS Rural” الإسبانية تحذر من فقدان إسبانيا لسيادتها الغذائية
في ظل تزايد الضغوط على القطاع الزراعي الإسباني، أطلقت حركة “SOS Rural” صرخة استغاثة، داعية الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي. حذرت الحركة من التراجع المستمر في المساحات المزروعة والإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد.
وفقًا لتصريحات نتاليا كوربالان، المتحدثة باسم الحركة، شهدت إسبانيا تراجعًا بنسبة 11.7٪ في أسعار الغذاء خلال عام 2023، وأكثر من 15٪ منذ عام 2022. هذا الانخفاض يعزى إلى تقلص المساحات المزروعة ونقص الإنتاج، ما دفع بإسبانيا للتوجه إلى الاعتماد على دول أخرى، خاصة المغرب، لتلبية احتياجاتها الغذائية.
تحذر “SOS Rural” من أن إسبانيا قد تخسر سيادتها الغذائية في المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز القطاع الزراعي. تتزايد المخاوف من عدم قدرة البلاد على تلبية احتياجات مواطنيها من الغذاء في السنوات القادمة، مما يعني الاعتماد المتزايد على واردات الغذاء من الخارج.
يأتي هذا التحذير في سياق يشهد فيه القطاع الفلاحي والزراعي في أوروبا مطالبات متزايدة بإجراء إصلاحات لتفادي التراجعات في المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج. تتزامن هذه التطورات مع احتجاجات فلاحية ضخمة في فرنسا، مما يعكس التوترات والتحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة.
مع تصاعد الاستياء، دعت العديد من الهيئات الفلاحية الإسبانية إلى تنظيم تجمعات احتجاجية في مختلف المدن، مع التحضير لمسيرة كبيرة إلى العاصمة مدريد في الأشهر القادمة. يُشير الفلاحون إلى المنافسة “غير العادلة” التي يواجهونها من المنتجات المغربية، ما يجبرهم على خسارة حصة كبيرة من السوق المحلي.
إذا كانت فرنسا تلوم إسبانيا على الوضع الراهن لفلاحيها بسبب المنافسة، فإن الفلاحين الإسبان يلومون المغرب على تصاعد الواردات التي تشكل تهديدًا لاستدامة القطاع الزراعي المحلي. تشير هذه التطورات إلى ضرورة وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز القدرة التنافسية للفلاحين الإسبان وضمان استقرار الإنتاج الزراعي المحلي.
