حوار اجتماعي: تقدم حكومي لتحسين الأجور والتقاعد وقانون الإضراب.. اتفاق محتمل مطلع الأسبوع المقبل

دخلت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم الأربعاء 24 أبريل، منعطفها الأخير، حيث تُكثّف الحكومة والمركزيات النقابية جهودهما للتوصل إلى اتفاق حول ثلاث قضايا رئيسية: تحسين الأجور، وقانون الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد.

و خصصت الحكومة عشرات الاجتماعات لمناقشة قانون تنظيم حق الإضراب مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب).

وشملت النقاشات مختلف جوانب القانون، بدءًا من تعريف الإضراب وطرق ممارسته، وصولًا إلى الحرية النقابية وحماية المضربين والعاملين غير المضربين وممتلكات الشركة، وفترة الإخطار، وحتى تحديد مبدأ الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة الإضراب.

و أكد مصدر مقرب من المفاوضات أن النقاشات “مكنت من صياغة مقترحات بناءة، مع احترام المبادئ التي تكرس الحق الدستوري في الإضراب وحرية تكوين الجمعيات وتشريعات العمل الدولية”.

وستُشكل هذه المقترحات أساسًا لتعديلات مشروع القانون التنظيمي الذي سبق أن طرحته حكومة بنكيران على البرلمان في أكتوبر 2016.

كما تناولت النقاشات أيضًا موضوع التقاعد، حيث تمحورت حول دراسة جدول زمني للإصلاح “تدريجي ومسؤول”. وبالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات، يهدف الإصلاح المستقبلي إلى ضمان توزيع عادل للجهود بين المأجور ورب العمل (عام أو خاص)، بعيدًا عن الإصلاحات البارامترية التي سادت حتى الآن.

وتركزت النقاشات أيضًا على البنية المستهدفة لنظام التقاعد الوطني، الذي ينقسم إلى قطبين (عام وخاص) مع عدة أنظمة خاصة.

و قدمت الحكومة عرضًا لتحسين الأجور للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويتضمن العرض شقين:

إصلاح الضريبة على الدخل: يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المأجورين.
زيادة عامة في أجور الموظفين: ستكمل الزيادة المحدثة من خلال إصلاح الضريبة على الدخل.
وتركز هذه الزيادة على الموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادات المقررة في إطار الجولات السابقة للحوار الاجتماعي.

و مع اقتراب نهاية الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، ستكون الساعات الثماني والأربعون المقبلة حاسمة لتحديد مصير الاتفاق. ستحتاج النقابات إلى جمع هيئاتها لاتخاذ قرار بشأن عرض الحكومة وصياغة مقترحات مضادة، إذا لزم الأمر.

ويهدف الاتفاق، في حال تم التوصل إليه، إلى تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، وبالتالي سيكون “اتفاقًا مرحليًا” على طريق إصلاحات أعمق.

و أعرب مصدر مقرب من المفاوضات عن تفاؤله الحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن “الحكومة والنقابات قادرة على استخدام ذكائهم الجماعي ليتمكنوا من إيجاد الجدولة المناسبة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها”.