صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، على خارطة طريق مشتركة تروم إعطاء دينامية لسوق البورصة
وتتضمن هذه الخريطة الطريق أربعة ركائز تنموية رئيسية، وهي:
تعزيز الدعم المؤسساتي: من خلال تطوير إطار تشريعي ملائم وتوفير التمويل اللازم
تطوير إطار تحفيزي: من خلال تقديم الحوافز والدعم للمقاولات المدرجة بالبورصة
مرافقة المقاولات الخاصة والعمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة: من خلال تقديم خدمات الاستشارة والتكوين
التواصل لأجل وضوح أفضل للسوق: من خلال نشر المعلومات حول سوق البورصة وكيفية الاستثمار فيه
وتهدف هذه الخريطة الطريق إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد لسوق الرساميل، ولاسيما زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى 300 شركة، وزيادة إجمالي رسملة البورصة إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
و تمثل هذه الخريطة الطريق خطوة مهمة في تعزيز سوق البورصة في المغرب
وتعكس هذه الخريطة الطريق التزام الجهات الفاعلة المعنية بتطوير سوق البورصة وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين
وتأتي هذه الخريطة الطريق في إطار التوجه العام للحكومة المغربية، والذي يتمثل في تعزيز دور سوق البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني
و من المتوقع أن تساهم هذه الخريطة الطريق في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد لسوق الرساميل
وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي هذه الخريطة الطريق إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة، وزيادة حجم التداولات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وإذا نجح المغرب في تحقيق هذه الأهداف، فإنه سيكون قادرًا على تعزيز مكانته كمركز مالي في المنطقة
