يسعى الرئيس الأرجنتيني “خافيير مايلي” إلى إنهاء عقود من التدخل الحكومي في صناعة النفط في البلاد عن طريق تحرير صادرات النفط الخام وترك أسعار الوقود المحلية لقوى السوق
وضمن “مايلي” مثل هذه الإجراءات في التشريع الشامل الذي أرسله للكونجرس -والذي قد يواجه معارضة شديدة- الأربعاء، والذي يعد خطوة هامة في مهمة تحرير اقتصاد الأرجنتين الخاضع لرقابة مشددة، وتسعى تلك التدابير المتعلقة بحرية السوق في مشروع القانون إلى استبدال القواعد التي كانت موجودة في التسعينيات والتي تعطي الأولوية لضمان توافر إمدادات الوقود بأسعار معقولة في الداخل
وحسب مشروع القانون، فإن مبيعات النفط في الخارج ستكون حرة، ولن تتمكن السلطة التنفيذية من التدخل في الأسعار في السوق المحلية أو إصلاحها
وذكر مصدران على دراية بالأمر لوكالة “بلومبرج” أنه مع مناقشة التشريع، سيتحرك “مايلي” لتحرير أسواق النفط بشكل غير رسمي، كما أن الحكومة ستتوقف عن التوسط في المحادثات بين منتجي النفط ومصافي التكرير، ما يوفر لهم الحرية في تحديد أسعار النفط الخام والبنزين
وبسبب الرقابة الصارمة، تم تداول النفط الصخري في الأرجنتين عند 58 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من هذا العام، في حين كان يتداول خام برنت عند 86 دولارًا، حسب بيانات شركة “واي بي إف”
كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين في الدولة بصورة كبيرة منذ فوز “مايلي” في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر، ولكن محطات الوقود تبيعه بسعر يقل عن 83 سنتًا أمريكيًا للتر هذا الأسبوع، أي إنه من بين أرخص أسعار البنزين في العالم
