سوق السيارات الكهربائية في المغرب: نمو محدود بسبب ضعف البنية التحتية
لم تستقطب سوق السيارات الكهربائية الجديدة في المغرب خلال العام الماضي عُملاء كثراً رغم تنوع العرض من العلامات والطرازات، حيث لم يتعدّ عدد المبيعات 463 وحدة، رغم أن الرقم مرتفع بنسبة 133% على أساس سنوي.
و يمثل ضعف شبكة نقاط الشحن الكهربائية أبرز عائق أمام تطور هذه السوق، وهو ما يتطلب دعماً من الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وفقاً لأرقام رسمية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يتجاوز عدد نقاط الشحن الكهربائي حالياً 150، يوجد أغلبها في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق المصنفة.
تمثل حصة السيارات الكهربائية 0.3% من إجمالي مبيعات السيارات في المغرب العام الماضي والتي بلغت 161 ألف سيارة، وذلك رغم العرض المتنوع الذي يضم 13 علامة و27 طرازاً.
لا تزال السيارات الكهربائية بصفة عامة مرتفعة الأسعار، لكن رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب قال إن علامة “داسيا” المصنعة محلياً طرحت مؤخراً طرازاً كهربائياً بسعر لا يتجاوز 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، ورجح أن تحذو حذوها شركات أخرى.
بحسب بيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بلغت 561 سيارة، بارتفاع 6.86% على أساس سنوي، وهي مبيعات كانت من نصيب العلامات الفاخرة على رأسها “بورش” تليها “لاندر روفر” ثم “مرسيدس بنز”.
أما السيارات الهجينة من نوع (HEV)، والتي لا تحتاح نقاط شحن كهربائية، فقد حققت مبيعات أعلى بنحو 6141 سيارة، رغم انخفاضها بنسبة 7.85% على أساس سنوي، وتتصدر القائمة علامات “تويوتا” اليابانية ثم “هيونداي” الكورية الجنوبية و”رينو” الفرنسية.
الحاجة إلى استثمارات كبيرة
يحتاج المغرب لزيادة عدد نقاط الشحن الكهربائية إلى 2500 نقطة خلال السنوات القليلة المقبلة لتحريك سوق السيارات الكهربائية، بحسب عادل بناني، حيث أشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استثماراً يناهز على الأقل 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار)، لكنه نبه إلى أن المستثمرين مترددون في ظل غياب سياسة دعم من الحكومة، كما هو معتمد في بلدان أخرى تسعى لخفض انبعاثات الكربون.
توصيات للحكومة
لتشجيع اقتنائها، لا يفرض المغرب الضريبة السنوية على السيارات الكهربائية، لكن ذلك يبقى غير كافٍ، وقد برزت مطالب عدة تدعو الحكومة لإقرار إجراءات تحفيزية إضافية من قبيل توفير أماكن خاصة للركن وتخفيض رسوم استعمال الطرق السريعة.
قال عادل بناني إن على الدولة أن تتبنى سياسة لدعم سوق السيارات الكهربائية من خلال إقرار تحفيزات إضافية لخفض الأسعار وخدمات التأمين وإطلاق صفقات عمومية لتركيب نقاط الشحن في المدن لتشجيع هذا التحول المهم.
موقف الحكومة
سبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، أن قدم توصيات للحكومة لدعم تطوير التنقل الكهربائي، من بينها الأخذ بعين الاعتبار توفير نقاط الشحن في برامج التخطيط الحضري للمدن وتشجيع شركات التأمين على تقديم عروض خاصة، لكن ذلك لم يتحقق لحد الساعة.
في المقابل، قال مصدر من وزارة النقل واللوجستيك، في حديث لـ”الشرق”، إن “تقديم دعم لقطاع سوق السيارات الكهربائية أمر مستبعد في الوقت الحالي لأن هناك برامج مستعجلة”، وأضاف، شرط عدم ذكر اسمه، أن “هذه السوق صغيرة فالأمر يتعلق بـ161 ألف سيارة جديدة سنوياً مقابل 37 مليون نسمة”، لكنه رجح أن تتضمن قوانين الموازنة في السنوات المقبلة إجراءات محفزة.
يبدو أن تطوير سوق السيارات الكهربائية في المغرب سيتطلب جهودًا كبيرة من الحكومة والقطاع الخاص، حيث يواجه هذا القطاع العديد من التحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية وارتفاع أسعار السيارات الكهربائية.
