شركات التأمين المغربية تُحارب الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي
في ظلّ ازدياد ظاهرة الاحتيال في مجال التأمين، خاصةً في تأمين مسؤولية السيارات، تُبادر شركات التأمين المغربية إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمكافحة هذه الظاهرة.
و تُشير مصادر مطلعة إلى أن المطالبات الاحتيالية في مجال التأمين تُلحق خسائر مالية كبيرة بشركات التأمين، حيث تراوحت هذه الخسائر بين 4% و5% من إجمالي رقم معاملات الصناعة، أي ما يعادل حوالي 2.85 مليار درهم خلال العام الماضي وحده.
و يُعدّ افتعال حوادث وهمية للحصول على التعويض أكثر الممارسات الاحتيالية شيوعًا في تأمين السيارات، حيث يتم ذلك غالبًا من خلال تسويات سريعة تُجرى عبر خدمات تعويض سريعة.
و تعتمد شركات التأمين المغربية على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المُقدمة من وحدات مكافحة الاحتيال داخل الشركات، وذلك بهدف تحديد ثغرات التعويضات وكشف هويات المتورطين في هذه الأنشطة الاحتيالية.
و تمكنت الجهات الأمنية من فكّ شبكات إجرامية كانت تمارس افتعال حوادث وهمية وتقديم مطالبات تعويض عن أضرار مادية وجسدية أمام شركات التأمين والمحاكم، مستفيدة من حصولها على عقود تأمين عبر وكالات معتمدة في المناطق الريفية والمناطق النائية.
تستلهم شركات التأمين الوطنية نظيراتها في الخارج في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية التحقيقات المكثفة، وإتاحة الفرصة لفرق الشركة والخبراء والجهات الأخرى للتدخل في عملية إدارة التعويضات، خاصةً تلك المتعلقة بتأمين السيارات.
تسعى شركات التأمين إلى الوصول إلى جميع البيانات ومعالجة وعرض صور المركبات المتضررة، وتقييم الأضرار والإصابات مسبقًا، عبر جميع الشركات.
شددت شركات التأمين الرقابة على مراحل التأمين من التفتيش إلى الخبرة، وشكلت فرقًا متخصصة لتدقيق تقارير التفتيش وتقارير الخبرة وملفات مطالبات التعويض، خاصةً تلك التي تنطوي على تعويض سريع عبر الفحوصات.
تُلجأ شركات التأمين إلى الحلول الرقمية لتتبع التحقيقات الفنية، كما تُستخدم القنوات الإلكترونية لتبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة.
تُعزّز شركات التأمين تعاونها مع الجهات الأمنية والقضائية لمكافحة ظاهرة الاحتيال في مجال التأمين، وضمان حصول العملاء الشرعيين على حقوقهم كاملة.
تُمثل هذه الجهود خطوات هامة نحو تعزيز الشفافية في قطاع التأمين المغربي، وحماية حقوق العملاء، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
