تشير التقارير الصادرة عن موقع “Hortoinfo” المتخصص في أخبار الزراعة إلى أن المغرب قد تفوق على إقليم ألميريا، وهو أحد أكبر مناطق إسبانيا لتصدير الطماطم، منذ عام 2017. فقد نجح المغرب في تصدير ثلاثة أضعاف الحجم الذي تصدره ألميريا.
ويبين التقرير أن في عام 2013، كانت ألميريا تصدر أكثر من 500 مليون كيلوغرام من الطماطم، بينما كانت صادرات المغرب تقدر بحوالي 430 مليون كيلوغرام.
ومع وصولنا إلى عام 2017، تخطى المغرب ألميريا لأول مرة بتصدير 580 مليون كيلوغرام من الطماطم، مقارنة بـ 473 مليون كيلوغرام من ألميريا.
واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2022، حيث بلغت صادرات المغرب أكثر من مليار كيلوغرام من الطماطم، بينما تراجعت صادرات ألميريا إلى 390 مليون كيلوغرام فقط.
وبناءً على هذا التغيير في حجم التصدير، تم تسجيل تغيير في المساحة المخصصة لزراعة الطماطم. في حين ظلت المساحة المزروعة في المغرب ثابتة نسبياً، حيث تحولت من 14.017 هكتار في 2013 إلى 14.956 هكتار في 2022، فقد تراجعت مساحة زراعة الطماطم في ألميريا من 10.358 هكتار في 2013 إلى 8.205 هكتار في 2022.
ونتيجة لهذا التغيير في المساحة المزروعة، شهد حجم الإنتاج تغييرا أيضاً. فقد تراجع إنتاج ألميريا من 962.67 مليون كيلوغرام في عام 2013 إلى 717.75 مليون كيلوغرام في عام 2022، بينما ارتفع إنتاج المغرب من مليون و 293 ألف كيلوغرام في عام 2013 إلى مليون و 388 ألف كيلوغرام في عام 2022.
وفي النهاية، تراجعت صادرات الطماطم الإسبانية على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية بنسبة 34 في المائة بسبب تراجع الإنتاج. وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الطماطم المغربية من قبل إسبانيا بنسبة 185 في المائة.
وهذا الوضع أثار غضب المزارعين الإسبان، الذين بدأوا في الاحتجاج ضد سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة، حيث يواجهون صعوبات في التنافس مع الطماطم المستوردة من المغرب.
