صندوق النقد الدولي يؤكد صمود الاقتصاد المغربي ويُثني على الإصلاحات الهيكلية
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي ما زال يظهر قوته في مواجهة التحديات المختلفة، وذلك في ختام محادثات المادة الرابعة لعام 2024 مع المغرب.
وأكد الصندوق الدولي، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي استمر في الاستقرار على الرغم من التحديات التي واجهته في عام 2023، حيث شهد تسارعًا في النشاط الاقتصادي وتباطؤًا في معدل التضخم وتحسنًا في عجز الميزان التجاري، على الرغم من الظروف السلبية المرتبطة بنقص المياه وزلزال سبتمبر الماضي وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للصندوق الدولي أعربوا عن تفاؤلهم بالتقدم الذي أحرزه المغرب نحو تنفيذ شروط اتفاقية “تسهيل الصمود والاستدامة”.
كما أشادوا بالجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني للمياه والمبادرات المتخذة لتقليل انبعاثات الكربون حتى الوصول إلى صافي صفر في عام 2050.
واتفقوا، وفقًا لوكالة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال يستوفي معايير الأهلية للاستفادة من اتفاقية “خط الائتمان المرن” بفضل السياسات الاقتصادية القوية والأطر المؤسسية الراسخة التي يتبعها، والتزامه المستمر بتنفيذ الإصلاحات.
وأشار البيان إلى أن برنامج التطوير البنية التحتية الطموح الذي أعلنه المغرب، خاصة في قطاعات المياه والطاقة، سيسهم في تعزيز الاستثمار والنمو في السنوات القادمة.
وتوقع المصدر نفسه أن يقترب الحساب الجاري تدريجيًا من المستوى الطبيعي في المدى المتوسط، مع تسجيل عجز في الميزانية أقل من المتوقع في عام 2023، وتأكيد التزام الحكومة بالانضباط المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار البيان إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعميم نظام الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التعليم والرعاية الصحية.
وأثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية القوية والأطر المؤسسية التي اتخذها المغرب، والتي ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم.
وأيدوا السياسة النقدية لبنك المغرب ورحبوا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي. وأشادوا بالالتزام “القوي” للمغرب بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، معتبرين أن تطبيق إصلاحات نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيسهم في تعزيز جودة الخدمات وتعزيز الرأسمال البشري على المدى البعيد.
