أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن حالة المرحل وموارد الخزينة نهاية شتنبر الماضي أسفرت عن عجز في الميزانية بنحو 32.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة تتعلق بحالة المرحل والموارد النقدية لشهر شتنبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 23,2 مليار درهم)، التي تجاوزت الإيرادات (زائد 2 مليار درهم).
وبذلك سجلت الإيرادات على أساس صافي الدفعات والتسويات والإقرارات الضريبية نسبة إنجاز بلغت 74.7% مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بنهاية شتنبر 2022، سجلت هذه الإيرادات ارتفاعا بقيمة 2 مليار درهم بنسبة 0.9%.
وبلغت النفقات العادية 217 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 74.5%. ومقارنة مع نهاية شتنبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بقيمة 5,7 مليار درهم، تغطي من جهة، الزيادة في كل من النفقات المرتبطة بـ«السلع والخدمات» (زائد 12,5 مليار درهم) كفوائد على الديون (زائد 2,8). مليار درهم). مليار درهم). وفي المقابل، انخفضت تكاليف المقاصة (ناقص 9.6 مليار درهم).
وأسفر تطور الإيرادات والنفقات المنتظمة عن رصيد منتظم موجب قدره 16.4 مليار درهم، مقارنة بـ 20.1 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022.
وفي ما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، بلغت قيمة الانبعاثات في هذا الصدد نحو 66 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 72.4%، بزيادة قدرها 13.4 مليار درهم (أكثر من 25.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا في الرصيد بنحو 17.1 مليار درهم، مقارنة بـ 21.3 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,9 مليار درهم مرتبط بنتيجة مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة، كما وكذا الإيرادات المعبأة نهاية سبتمبر في إطار الصندوق الخاص لتدبير آثار… الزلزال، أي 10,2 مليار درهم.
