عقبات تعرقل انتشار الدفع الإلكتروني في المغرب على الرغم من الإمكانيات الواعدة

تشير البيانات الصادرة في نهاية عام 2022 إلى توفر 22 عرضًا للمحافظ الإلكترونية، بما في ذلك 14 عرضًا من مؤسسات الدفع.

واستنادًا إلى التصريحات الشهرية من المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع، ارتفع عدد المعاملات التي تمت عبر المحافظ الإلكترونية خلال عام 2022 إلى 7.9 مليون مقابل 4.9 مليون معاملة في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 62٪، مما أدى إلى زيادة إجمالية في القيمة إلى 1.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.1 مليار درهم في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 54٪.

ووصل عدد حسابات الدفع المفتوحة إلى 6.9 مليون حساب، مسجلة زيادة قدرها 26٪ مقارنة بالعام السابق، مع العلم أن 696،000 فقط من هذه الحسابات تعتبر نشطة.

ومع ذلك، لا يزال المغرب يتأخر كثيرًا في اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول مقارنة بالبلدان الأخرى. وعلى الرغم من تمثيله كجزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلا أن النتائج لم تكن مرضية وبعيدة جدًا عن التوقعات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى شبكة القبول غير المتطورة بشكل كاف والتسجيل المنخفض نسبيًا للتجار.

على الرغم من زيادة عدد الحسابات المفتوحة عبر قبول التجار بنسبة 21٪، وسجلت أكثر من 49,000 حساب بحلول نهاية عام 2022، إلا أن هذه الحصة تظل مستقرة عند 1٪ فقط، مما يؤكد التحديات المستمرة في تسجيل التجار. ورغم ذلك، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز التوسع في الدفع عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك تخفيض العمولة بشكل ملحوظ وزيادة التثقيف المالي.

حسب حكيمة العلمي، نائب المدير المكلف بمراقبة أنظمة ووسائل الدفع في المغرب، فإن هناك حاجة ملحة لتعزيز التوعية والتثقيف بشأن فوائد الدفع الإلكتروني للتجار، وينبغي الاستمرار في دعمهم وتشجيعهم على تجهيز أنفسهم لاستخدام هذه التقنيات.

ومن جهته، يشير حازم سباتا، رئيس الجمعية المهنية لشركات الدفع، إلى أن التحدي يكمن في إقناع التجار بقبول وسائل الدفع الإلكتروني، ويؤكد على ضرورة توفير التعليم المالي والتوعية على نطاق واسع. ومن المهم أن تتحرك الدولة والمهنيون والمديرية العامة للجمارك بشكل متواصل لزيادة الوعي وتعزيز القدرة على الوصول إلى هذه التكنولوجيا المبتكرة، التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الشمول المالي في المغرب.