قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق قضائي حول حالات احتجاز لبعض المواطنين المغاربة من قبل عصابات إجرامية نشطة في مناطق الحدود بين ميانمار وتايلاند. تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا التحقيق.
ووفقًا لبيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي صدر اليوم الأربعاء، فقد قرر فتح التحقيق بناءً على تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من قبل هذه العصابات الإجرامية.
وأشار البيان إلى أنه جرى استماع بعض الضحايا وأسر البعض الآخر منهم، خاصة الذين قدموا شكاوى في هذا الصدد.
وكشفت الأبحاث الأولية أن هذه العصابات تنشط في التجارة غير الشرعية للبشر، حيث يتم استدراج الضحايا بوعود عمل في مناطق الحدود المذكورة تحت غطاء شركات دولية للتجارة الإلكترونية، وبعد ذلك يتم احتجازهم وإجبارهم على العمل في ظروف صعبة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة تحث على الحذر من محاولات الاستقطاب التي تجري عبر الإنترنت وبواسطة بعض الوسطاء في المغرب والخارج.
كما أكدت أنها تتابع الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية للكشف عن ملابسات هذه الحوادث وضبط المشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
