فرض الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية: صراع بين المصلحة الاقتصادية والوطنية
فرضت الحكومة المغربية رسوما جمركية على الدفاتر التونسية، بهدف حماية المنتج الوطني. لكن هذا القرار أثار اعتراضا من الكتبيين المغاربة، الذين يرون أن رفع الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدفاتر، مما سيضر بالمستهلكين المغاربة.
و يرى الكتبيون المغاربة أن رفع الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدفاتر، مما سيضر بالمستهلكين المغاربة، خاصة وأن الدفاتر التونسية أرخص من الدفاتر المغربية. كما يرون أن رفع الرسوم سيؤدي إلى تفاقم الاحتكار في السوق، مما سيزيد من معاناة المستهلك.
و يرى الحكومة المغربية أن فرض الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية ضروري لحماية المنتج الوطني، خاصة وأن هناك فارق كبير في الأسعار بين الدفاتر التونسية والدفاتر المغربية. كما ترى الحكومة أن رفع الرسوم سيشجع المنتجين المغاربة على تحسين جودة منتجاتهم وخفض أسعارها.
و يمكن للحكومة المغربية أن تخفض الرسوم الجمركية على الدفاتر التونسية بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر ذلك بشكل كبير على المنتج الوطني، وفي نفس الوقت يضمن انخفاض أسعار الدفاتر للمستهلكين المغاربة.
و يمكن للحكومة المغربية أن تقدم دعما ماليا للمنتجين المغاربة، بحيث يتمكنوا من تحسين جودة منتجاتهم وخفض أسعارها، وذلك لمواجهة المنافسة التونسية.
