فرنسا تفتح خطوط تمويل جديدة للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية المغربية
أعلنت فرنسا عن خطوة هامة لدعم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وذلك من خلال فتح إمكانية حصول الشركات، بغض النظر عن جنسيتها، على تمويلات من مؤسساتها العمومية، مثل البنك الفرنسي العام للاستثمار (BPI) ومؤسسة التنمية الفرنسية (Proparco).
ووفقًا لتصريحات جون شارل دامبلان، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي فرنسا لدعم السيادة المغربية على الصحراء.
وأوضح دامبلان أن الشركات الفرنسية ليست الوحيدة التي ستستفيد من هذه التمويلات، بل ستكون متاحة أيضًا للشركات من مختلف الدول، بما في ذلك الشركات المغربية.
ووصف دامبلان هذه الخطوة بأنها “بشرى سارة للشركات الفرنسية” و”رافعة إضافية” لتلك التي تسعى إلى التواجد في الأقاليم الجنوبية. كما أكد أن القرار سيكون إيجابيًا للاستثمار بشكل عام، من خلال ضمان تمويل مشاريع متنوعة،
و تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة إطلاق الشراكة الثنائية بين المغرب وفرنسا بعد عامين من التوتر. وتشير تقارير إلى أن البلدين اختارا الاقتصاد كمحرك لتجديد العلاقات، مع التركيز على ملف الصحراء.
ويُعدّ السماح للمستثمرين الفرنسيين من القطاع العام بتمويل مشاريع في الأقاليم الجنوبية دليلاً على حسن نية فرنسا ودعمها للمغرب.
و حصل كل من البنك الفرنسي العام للاستثمار ومؤسسة التنمية الفرنسية على موافقة الحكومة الفرنسية لتمويل مشاريع استثمارية في الجهات الثلاث الجنوبية للمغرب: العيون – الساقية الحمراء، كلميم – واد نون، والداخلة – وادي الذهب.
وشهد المغرب مؤخرًا زيارة لعدد من وزراء الحكومة الفرنسية، بقيادة وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، برونو لومير.
وخلال هذه الزيارة، تم الإعلان عن تمويل فرنسا لمجموعة من المشاريع في الأقاليم الصحراوية، بما في ذلك مشروع خط الطاقة النظيفة الخالية من الكربون بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء، ومحطة تحلية المياه في الداخلة.
يُعدّ المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة المقاولات الفرنسية الدولية “ميديف إنترناسيونال”، منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشهد المنتدى مشاركة 300 من رؤساء المقاولات من المغرب وفرنسا، ممّا يعكس اهتمام القطاع الخاص بدعم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
تُعدّ الخطوة الفرنسية بفتح تمويلاتها للمشاريع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، بغض النظر عن جنسية الشركات، خطوة هامة لدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتُؤكّد هذه الخطوة على عمق الشراكة بين المغرب وفرنسا، وتُظهر التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير علاقات ثنائية قوية.
