فساد مُكتشف! أحزاب سياسية تُواجه اتهامات بتبديد المال العام
تترقب الجهات المدنية المختصة في حماية المال العام استجابة إيجابية من الأحزاب السياسية للملاحظات المدرجة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص “تدقيق مالية الأحزاب السياسية في إطار الدعم العمومي للعام المالي 2022”.
أظهر التقرير أن بعض الأحزاب السياسية قد قامت بتكليف مكاتب دراسات لإجراء دراسات لصالحها دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، وأن بعض مالكي هذه المكاتب هم قادة في الأحزاب ذاتها.
عبد الإله طوطاح، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب، أشار إلى أن هذه الاختلالات يجب معالجتها قضائيًا، نظرًا لأنها تتعلق بالمال العام.
وأكد طوطاح أن التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات تأتي من قبل قضاة، ويجب إحالة أي انتهاكات مذكورة فيها إلى القضاء للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
و كشف التقرير عن عدة اختلالات في تدبير الأحزاب السياسية للأموال العمومية التي تتلقاها كدعم من الدولة، حيث أظهر أن نصف الأحزاب لم تعد تقوم بإعداد ميزانيات توقعية لمواردها ومصاريفها السنوية، وأن 70 في المئة منها لا تمتلك إجراءات لتحصيل الموارد غير العمومية وصرف نفقاتها.
أثارت الملاحظات التي ذكرها المجلس نقاشًا وانتقادات داخل بعض التنظيمات الحزبية التي تم ذكرها في التقرير، حيث أدانت فرع شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا “سوء التدبير وتبديد المال العام”.
من جانبه، صرح حزب الأصالة والمعاصرة بأنه “طبيعي” أن تُسند الدراسات إلى المركز الداخلي للحزب، مشيرًا إلى أن هذا المركز لديه الخبرة اللازمة.
من ناحية أخرى، أعرب أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام لترانسبارانسي المغرب، عن دعمه لمطالبة المجلس الأعلى للحسابات بإعادة الأموال غير المستحقة إلى خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة دستورية، وعليه يجب على الأحزاب السياسية الامتثال لتوجيهاته.
وأضاف البرنوصي أنه يجب على الأحزاب السياسية الاحترام لقرارات المجلس الأعلى للحسابات، والتعاون مع السلطات لتنفيذها، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التي أحيلت إلى القضاء قليل جدًا، وهذا ينبغي تحسينه.
