بعدما قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في اجتماعه الصباحي اليوم، أعرب محللون في كوميرز بنك عن توقعاتهم حيال تأثير هذه الخطوة على تحركات الين الياباني في سوق العملات الأجنبية، خاصة بعد انخفاض قيمة الين مباشرة بعد القرار.
وفي هذا السياق، يجدر بالذكر أن سعر الفائدة قصير الأجل في اليابان أصبح في نطاق 0%-0.1%، وفي الوقت نفسه، قرر بنك اليابان التخلي عن هدف السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل أو سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC).
وعلى الرغم من استمرار بنك اليابان في شراء كميات مماثلة من السندات الحكومية شهريًا كما كان يفعل سابقًا، إلا أنه فعل ذلك بدون هدف محدد.
من ناحية أخرى، أوقف بنك اليابان شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري، وسيقلص تدريجيًا وسيتوقف تمامًا عن شراء الأوراق المالية وسندات الشركات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
يُظهر هذا التحول الواضح في سياسة بنك اليابان أنه غير محتمل أن يدعم تحركات الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خاصةً مع وجود استثناءات عديدة لسياسة الفائدة السلبية بالفعل، وبما أن رفع سعر الفائدة الأخير كان طفيفًا، فإن إجراء بنك اليابان لم يكن قويًا بما يكفي لدعم الين.
ومع ذلك، سيحظى الين الياباني بدعم قوي إذا ما ألمح بنك اليابان إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة، مما يشير إلى دورة حقيقية من رفع الفائدة، وليس بشكل استثنائي.
وأشار اقتصاديو المصرف الألماني إلى أن بالرغم من أن بنك اليابان قد اتخذ خطوة بعيدة عن سياسته التيسيرية في هذا الاجتماع، إلا أن هذا الإجراء لا يُعتبر تحولًا متشددًا للسياسة النقدية.
وأشار الخبراء إلى أن تحركات بنك اليابان المستقبلية ستعتمد على مسار التضخم؛ فإذا كان هناك دلائل على استقرار التضخم عند هدف بنك اليابان المقدار 2%، فمن المحتمل أن يتم تطبيع السياسة النقدية بوتيرة أسرع خلال الاجتماعات القادمة.
وعلاوة على ذلك، لا يزال المحللون يشككون في أن التضخم داخل اليابان سيظل مرتفعًا، مما يوضح أنه من الأفضل انتظار فترة أطول قليلاً حتى يستقر الأمر من حيث التضخم والأجور عند مستوى مستدام عند الهدف المحدد 2%.
وبعد صدور قرار بنك اليابان اليوم، يمكن القول إن هناك مخاطر تتعلق باحتمالية توقف بنك اليابان جهوده لتطبيع السياسة على المدى القريب، مما دعم انخفاض الين الياباني في تداولات اليوم.
