قطاع السيارات المغربي يمضي قدماً نحو آفاق جديدة بدعم من سوق البورصة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن قطاع السيارات المغربي مُستعد لدخول مرحلة جديدة من التطور الصناعي.

وأشار مزور، خلال ندوة بعنوان “التوجه نحو المستقبل: كيف يمكن لسوق البورصة مواكبة قطاع السيارات المغربي لتحفيز إمكانات نموه والتوجه نحو مستقبل منفتح”، إلى ضرورة مواكبة هذا التطور من خلال:

تعزيز علاقات قوية مع المنظومة المالية لجذب الاستثمارات.
الاستفادة من النمو الملحوظ الذي شهده قطاع السيارات في صادراته خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووصف الوزير المغرب بأنه “فاعل رئيسي” في قطاع السيارات.

وأكد على أن المملكة تُدشن لمرحلة جديدة قائمة على الاستقلالية وتزايد تأثير الكفاءات المغربية في هذا المجال.

ودعا مزور إلى تجاوز حدود السوق الوطنية والانخراط في أسواق دولية تنافسية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، على أهمية البورصة كرافعة لتمويل الاقتصاد المغربي.

وذكر أن قطاع السيارات يمثل حاليًا 1٪ من القيمة السوقية للمغرب، مع وجود طموحات لرفع هذه المساهمة بضعفين أو ثلاثة أضعاف على المدى القصير.

وأشار مقداد إلى أن هذا التعاون بين البورصة وقطاع السيارات من شأنه أن يعود بالنفع على كلا الطرفين، ويعزز مكانة الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي هام على الساحة العالمية.

ووافقه الرأي المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، مؤكداً على أن هذا التعاون سيُساهم في تمويل مشاريع جديدة في قطاع السيارات و خلق فرص عمل.
و كذا تعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.

بدوره، شدد رئيس فدرالية السيارات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الزيدي، على أن قطاع السيارات يُعدّ محفزًا للتنمية.

وذكر أن القطاع حقق رقم معاملات سنوي يفوق 220 مليار درهم، مع صادرات تزيد عن 140 مليار درهم نهاية عام 2023.

وأشاد الزيدي بدور البورصة في توفير حلول تمويلية متكاملة لقطاع السيارات، بما في ذلك تسهيل عملية اكتتاب الرساميل وضمان الشفافية اللازمة لتمويل مثل هذه الاستثمارات.

وخلصت الندوة، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء وفدرالية السيارات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن تعزيز التعاون بين قطاع السيارات وسوق البورصة يُعدّ أمرًا ضروريًا لمواصلة نمو هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني.