في تقريره السنوي برسم سنتي 2021 و2022، وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات في تدبير قطاع المقالع بالمغرب، والتي همت أساسا تعقيد مساطر فتح المقالع، ومحدودية التتبع والمراقبة، وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال
وفيما يلي أبرز الملاحظات التي سجلها المجلس:
افتقار الإطار الاستراتيجي لتدبير قطاع المقالع إلى مقاربة شمولية، مما يؤدي إلى عدة تناقضات
عدم تكافؤ فرص الاستثمار في القطاع، بسبب عدم توفر المراكز الجهوية للاستثمار على خرائط للوعاء العقاري العمومي
عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المواد الخام إلى السوق السوداء
ضعف مراقبة المقالع، حيث لا يتوفر الأعوان المكلفون بالمراقبة على وسائل لوجستيكية وتقنية كافية، كما أن اللجان الإقليمية لاستغلال المقالع تتساهل مع المخالفين
انتشار المقالع غير القانونية، مما يساهم في الإضرار بالبيئة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل غير مستدام
عدم توفر %10 من المقالع المستغلة على دراسة التأثير على البيئة، مما يحول دون احتواء الآثار البيئية السلبية
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الاختلالات، ومنها:
تطوير إطار استراتيجي شامل لتدبير قطاع المقالع
توفير وسائل لوجستيكية وتقنية كافية لأعوان شرطة المراقبة
تشديد العقوبات على المخالفين
تكثيف مراقبة المقالع، بما في ذلك المقالع غير القانونية
إلزام جميع المقالع بإجراء دراسة التأثير على البيئة
وتأتي هذه الملاحظات في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المقالع بالمغرب نموا ملحوظا، حيث بلغ إنتاج مواد المقالع حوالي 258 مليون طن سنة 2020
