رفض مجلس المنافسة تقديم معلومات حول اتفاقية الصلح مع تسع شركات محروقات بسبب طلب من أحد أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب.
هذا الطلب جاء في إطار الحق في الحصول على المعلومات. وأوضح المجلس أن هذه المعلومات تعتبر سرية بسبب طبيعتها الحساسة وتأثيرها على أسرار الأعمال للشركات المعنية.
وبالرغم من ذلك، فقد قامت الهيئة المذكورة بتوجيه شكوى جديدة لرئيس المجلس بسبب الامتناع عن تقديم المعلومات مع اعتبارها معلومات ذات طابع عام.
وأكدت الهيئة أن طلبها لم يكن له علاقة بأسرار الشركات ونشاطها، وكان دقيقًا في هذا الصدد، وتحدثت عن مجموعة من المعلومات التي كانت تطلبها.
ومن جانبها، أشارت الهيئة إلى أن مؤسسة مجلس المنافسة ليست مستثناة من تقديم المعلومات للمواطنين، وأن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لا يمنع توفير المعلومات التي سلمت للمؤسسة من طرف الغير، بشرط الحفاظ على سريتها.
يأتي هذا الطلب في إطار جهود الهيئة لإعداد دراسة حول عمل المجلس والقرارات التي اتخذها في قضايا المحروقات وتأثيرها على السوق والمواطنين.
