يواجه الاقتصاد المغربي في 2024 مجموعة من المخاطر التي تهدد نموه واستقراره، وهذه المخاطر هي:
الانكماش/الركود الاقتصادي: يتوقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن يشهد الاقتصاد المغربي ركودا في 2024، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، منها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
التضخم: يتوقع التقرير أن يستمر التضخم في المغرب في 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
نقص إمدادات المياه: يعاني المغرب من نقص في إمدادات المياه، وذلك بسبب التغيرات المناخية.
عدم المساواة في الثروة والدخل: يتفاقم التفاوت الاقتصادي في المغرب، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي.
البطالة: تظل البطالة مشكلة كبيرة في المغرب، حيث يبلغ معدلها 10.8٪.
و من المتوقع أن تؤدي هذه المخاطر إلى مجموعة من الآثار السلبية على الاقتصاد المغربي، منها:
انخفاض النمو الاقتصادي: سيؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في المغرب، مما سيؤثر على مستويات المعيشة وخلق فرص العمل.
ارتفاع التضخم: سيؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر والشركات، مما سيؤدي إلى خفض الطلب على السلع والخدمات.
نقص إمدادات المياه: سيؤدي نقص إمدادات المياه إلى خفض الإنتاج الزراعي، مما سيؤثر على الأمن الغذائي.
تفاقم عدم المساواة: سيؤدي التفاوت الاقتصادي المتزايد إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى احتجاجات واضطرابات.
استمرار البطالة: سيؤدي استمرار البطالة إلى تفاقم مشكلة الفقر، مما سيؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
و هناك مجموعة من الخيارات التي يمكن للحكومة المغربية اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر، منها:
التركيز على النمو الاقتصادي: يجب على الحكومة المغربية التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الصادرات.
مكافحة التضخم: يجب على الحكومة المغربية مكافحة التضخم، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي.
إدارة أزمة المياه: يجب على الحكومة المغربية إدارة أزمة المياه، وذلك من خلال ترشيد استخدام المياه وتطوير مصادر المياه البديلة.
معالجة عدم المساواة: يجب على الحكومة المغربية معالجة عدم المساواة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للجميع.
خفض البطالة: يجب على الحكومة المغربية خفض البطالة، وذلك من خلال إنشاء فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و تمثل المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المغربي في 2024 تحديا كبيرا للحكومة المغربية. يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، وذلك من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
