تؤدي الافتراضات التي بنيت عليها الحكومة توقعاتها لمشروع قانون المالية للعام المقبل إلى توقع نمو اقتصادي بحدود 3.7 في المئة مقابل 3.4 في المئة في العام الحالي
وتستند افتراضات التوقعات الاقتصادية التي استند إليها مشروع قانون المالية للعام المقبل، والذي قدم إلى البرلمان يوم الجمعة 20 أكتوبر، إلى متوسط سعر غاز بوتان في حدود 500 دولار للطن
وتأخذ افتراضات المشروع على أن يبلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار نحو 9,8، وارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2,9 في المائة، بعد 2,7 في المائة خلال السنة الجارية
وتراهن الحكومة في مشروع قانون المالية على فرضية إنتاج محصول الحبوب في حدود 75 مليون قنطار مقابل 55 مليون قنطار في العام الحالي، بالتوازي مع تعزيز أداء بقية الزراعات والثروة الحيوانية
وعلى أساس هذه الافتراضات تتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى حدود 3.7%، على أساس تحسن القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6% وارتفاع القيمة المضافة غير الزراعية بنسبة 3.5 بالمئة
وتتوقع الحكومة أن يرتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3 في المائة العام المقبل، بفضل تحسن دخل الأسرة وتحويلات المغاربة عبر العالم، في حين يتوقع أن يرتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 5,6 في المائة
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي التكوين لرؤوس أموال الطرف الثالث بنسبة 3,7% في السنة المقبلة، بعد تسجيل تسارع يرجع أساسا إلى ارتفاع الاستثمارات العمومية بنسبة 6,9 ؤب
ويعتبر مشروع قانون المالية أن النمو المعتدل للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب من شأنه أن يقلل من آفاق نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، حيث يتوقع أن يرتفع حجم الأخيرة بنسبة 4,8 في المائة في السنة الجارية و4,9 في المائة في العام المقبل. في العام المقبل، في حين من المتوقع أن يرتفع حجم الواردات بنسبة 4.9 و5 في المائة على التوالي
