معدل التضخم في المغرب هو الأدنى بين الدول العربية

يشهد المغرب، خلال الفترة الحالية، تميزًا اقتصاديًا هامًا يتمثل في انخفاض معدل التضخم ليصل إلى أدنى مستوى له بين الدول العربية.

ويُعدّ هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية حثيثة وسياسات اقتصادية رشيدة، ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

و أظهرت آخر البيانات ، انخفاض معدل التضخم في المغرب خلال شهر يناير من عام 2024 ليصل إلى 2,3 بالمئة، ويُعدّ هذا الرقم أدنى معدل تضخم مسجل في الدول العربية، وفقًا لتقارير البنك الدولي .

يُعزى انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى عدة عوامل، أهمها:

استقرار أسعار المواد الأساسية حيث حرصت الحكومة المغربية على اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من تقلبات أسعار المواد الأساسية، خاصة المواد الغذائية، من خلال دعم بعض السلع وتقديم إعانات للمواطنين.

تعزيز الرقابة على الأسواق بعدما عملت السلطات المختصة على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، مما ساهم في استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها بشكل غير مبرر.

تحسين السياسات المالية والنقدية حيث اتبعت الحكومة المغربية سياسات مالية ونقدية حكيمة ساهمت في التحكم في حجم السيولة في السوق وضبط معدلات الفائدة، مما ساعد على كبح جماح التضخم.

يُساهم انخفاض معدل التضخم في المغرب في تحقيق العديد من الفوائد، منها:

تحسين القدرة الشرائية للمواطنين حيث يُتيح انخفاض الأسعار للمواطنين شراء المزيد من السلع والخدمات، مما يُعزز مستوى معيشتهم ويُحسّن من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعم النمو الاقتصادي ما يُشجّع انخفاض التضخم على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار حيث يُعدّ انخفاض التضخم مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المغربي، مما يُعزز من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

يُعدّ انخفاض معدل التضخم في المغرب إنجازًا اقتصاديًا هامًا يُساهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العربية والعالمية.معدل التضخم في المغرب هو الأدنى بين الدول العربية