تزخر الآن النقاشات حول قطاع الزراعة بالحيوية، إذ يُعتبر واحداً من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً في السنوات الأخيرة. فالتقلبات المناخية أثرت بوضوح على إنتاجية القطاع، وخاصة فيما يتعلق ببعض المحاصيل الزراعية الرئيسية.
لا يمكن إغفال الحديث عن هذا القطاع، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق الدولية. فارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح، كان له تأثير كبير على الاقتصاد، مما دفع بعض الجهات إلى التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي.
يشير البعض إلى أن السياسات الزراعية الحالية لا تولي الاهتمام الكافي للأمن الغذائي، بل تشجع بدلاً من ذلك على تصدير المنتجات الفاخرة مثل الفواكه والخضروات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، وهو أمر يظل مثار جدل في ظل ما يُعانيه المغرب من نقص في المياه.
هناك دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الزراعية، بحيث تركز على المحاصيل الأساسية مثل القمح، وتتجه تدريجياً نحو تخفيض الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ومع ذلك، تختلف وجهات النظر في هذا الصدد بين المتخصصين في الاقتصاد، حيث يُؤكد البعض على وجود تناقضات اقتصادية، بينما يُشدد البعض الآخر على أهمية استمرارية الاستثمار في الزراعة.
يُؤكد خبراء اقتصاديون أن القطاع الزراعي في المغرب يظل مفتوحاً للاستثمار، وينظر إليه باعتباره فرصة لتحقيق الربحية، مع التركيز على المنتجات ذات الطلب الكبير في السوق.
ومع ذلك، يشددون على أن أي تدخل حكومي يجب أن يكون محدوداً وموجهاً نحو تحقيق التوازن في السوق الزراعية ودعم الأمن الغذائي.
يُعتبر التحول إلى زراعة أقل استهلاكاً للمياه واحداً من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، وهو تحول يتطلب تخطيطاً واستراتيجية دقيقة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي الوقت نفسه، يُشير الخبراء إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين في هذا القطاع، مع التركيز على تعزيز الاحترافية والاستدامة في الإنتاج الزراعي.
