ذكر تقرير نُشر في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية للكاتب فلورنتين كولومب أن الرئيسان السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن ساهما في زيادة العجز والديون الأمريكية.
وبحسب التقرير، فإن الدين الأمريكي يتزايد بمعدل كبير يبلغ تريليون دولار إضافية كل 100 يوم، ما يرفع إجمالي الدين إلى 34.58 تريليون دولار، وهو مبلغ يفوق ناتج الدول الكبرى مثل الصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة.
للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وصل الدين العام الأمريكي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 79% قبل أزمة كورونا، ورغم أن هذا المستوى يبقى أقل من الدول الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليابان، إلا أن معدل نمو الدين يثير القلق.
تسببت سياسات الإنفاق السخية لإدارتي ترامب وبايدن في تفاقم العجز، خاصة مع تقديم حزم المساعدات خلال جائحة كورونا ودعم الصناعة والبنية التحتية، وهو ما يعكس سياسة الانتعاش بدلاً من النمو المستدام، حسب الخبيرة الاقتصادية فلورنس بيساني.
توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يستمر العجز بنسبة أعلى من 5% في الأعوام القادمة، مع تزايد الديون بنسبة مقلقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2031 وتزيد إلى 166% في عام 2054.
يشير كبار رجال الأعمال والخبراء إلى خطورة الوضع، حيث يحذر إيلون ماسك من أن الولايات المتحدة ستواجه الإفلاس إذا لم تخفض إنفاقها، ويتوقع جيمي ديمون حدوث “تمرد” في أسواق السندات.
من ناحية أخرى، يعتزم جو بايدن زيادة الضرائب بعد التخفيضات الكبيرة التي فرضها ترامب، بينما يعد ترامب بتجديد التخفيضات التي ستزيد الديون بمقدار 5 تريليونات دولار.
تختتم بيساني بالقول إن الولايات المتحدة تواجه مأزقاً بالنسبة للإنفاق، ورغم أن هناك مجالًا كبيرًا لزيادة الإيرادات، إلا أنها تحتاج إلى إرادة سياسية، وتختتم بأن الوضع الحالي يبدو مسدودًا.
و شهدت ميزانية البنتاغون ارتفاعًا ملحوظًا في عبء الديون، حيث تقترض وزارة الخزانة الأمريكية بفائدة تبلغ 4.2٪ على مدى 10 سنوات، وهو أحد أعلى المعدلات بين الدول الصناعية. تقترب تكلفة الفائدة على الدين، التي تصل إلى حوالي تريليون مليار دولار في عام 2026، من تكلفة ميزانية وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على الميزانية، يشعر المتشائمون بالقلق بشأن احتمال تعرض البلاد لعقوبات من أسواق السندات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة إعادة التمويل إلى مستويات غير مستدامة.
يمكن مقارنة هذا بالوضع الذي عاشته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس عندما اقترحت تخفيضات ضريبية غير ممولة في أكتوبر 2022.
وفي تقرير عن مدير الاستثمار في بنك “إيه بي إن أمرو” للحلول الاستثمارية، كريستوف باوتشر، قال: “لقد نبهنا من أزمة الديون الأميركية منذ 15 أو 20 عامًا”.
وقد قامت “وكالة ستاندرد آند بورز” بخفض تصنيف الولايات المتحدة من التصنيف “إيه” الثلاثي في عام 2011، وتبعتها وكالة فيتش في الصيف الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن “هذا لم يغير شيئًا”. وفي تقريرها الأخير الصادر في 27 مارس، حافظت “ستاندرد آند بورز” أيضًا على تصنيفها مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، حيث قدرت أن “المسؤولين الحكوميين سيواصلون حل المستحقات المالية قصيرة الأجل في وقتها، مثل سقف الدين”.
ويعكس إصدار وزارة الخزانة الأمريكية بسهولة ما يقارب 180 مليار دولار من القروض الجديدة بالأسواق في الأسبوع الماضي وحده، وهو ما يعادل تقريبًا ما تصدره فرنسا في عام واحد.
ويرى مدير إدارة السندات في شركة أليانز غلوبال إنفستورز، فرانك ديكسميير، أن “الولايات المتحدة تستفيد من الامتياز الباهظ المتمثل في طباعة عملة الاحتياطيات والتجارة الدولية”، وبالتالي، لديهم إمكانية الوصول إلى مجمع ادخار هائل.
إلى جانب المدخرين الأميركيين من القطاع الخاص، والذين يملكون نصف الدين الوطني، والحكومة الفدرالية وبنك الاحتياطي الفدرالي الذين يملكون ربع الدين، يندفع المستثمرون الأجانب -اليابانيون في المقدمة- إلى شراء سندات الخزانة، وعلى الرغم من التنبيهات المثيرة للقلق بشأن ديون الولايات المتحدة، إلا أن الطلب على شرائها لا يبدو أنه سيضعف في القريب.
