“مناجم” تواجه تحديات خارجية وتراهن على مشاريع مستقبلية لتعزيز مكانتها
!["مناجم" تواجه تحديات خارجية وتراهن على مشاريع مستقبلية لتعزيز مكانتها 1 54 9 Detafour](https://detafour.ma/wp-content/uploads/2024/03/54-9-780x470.jpg)
تأثر الأداء المالي لمجموعة “مناجم”، الشركة الرائدة في مجال استغلال المناجم في المغرب وإفريقيا، خلال العام الماضي بعدة عوامل، بما في ذلك تداعيات زلزال الحوز على المستوى المحلي وتراجع أسعار العديد من المعادن على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على نشاط تعدين الذهب في مناجم السودان وغينيا.
كشف عماد تومي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مناجم”، عن تراجع الأداء المالي للمجموعة خلال السنة الماضية بسبب هذه العوامل الخارجية، مؤكداً استمرار الإنتاج في مستويات مرتفعة، وعبّر عن أمله في استعادة القدرات الإنتاجية وتحقيق نتائج إيجابية خلال العام الحالي، مع التأكيد على الثقة القوية في المشاريع المستقبلية.
وأوضح تومي، خلال مؤتمر صحفي لتقديم نتائج مجموعة “مناجم” لعام 2023، أن المجموعة تستعد لتشغيل مشروع “تيزرت” للنحاس في المغرب بحلول عام 2025، مما سيعزز قدراتها في إنتاج هذه المادة، إضافة إلى مشروع لتعدين الذهب في السنغال، الذي يعتبر دفعة قوية للمجموعة في المستقبل.
وبالنسبة لتداعيات زلزال الحوز على أنشطة “مناجم”، أكد تومي أن الأثر كان محدوداً على النشاط العام للمجموعة، مشيراً إلى أن الهزات الأرضية أدت إلى توقف مؤقت لعملية تعدين الزنك في منجم “كماسة”، وذلك بناءً على دراسة الوضع واتخاذ التدابير الاحترازية، مع التأكيد على استعدادهم لاستئناف العمل في الأسابيع المقبلة.
سجلت مؤشرات مالية لمجموعة “مناجم” انخفاضاً خلال العام الماضي، حيث انخفضت قيمة المعاملات إلى 7.5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 22% على أساس سنوي، وربطت إدارة المجموعة هذا التراجع بالتأثير السلبي لانخفاض أسعار المعادن، مثل الكوبالت والزنك والنحاس، بالإضافة إلى تراجع مبيعات الذهب بسبب تعليق النشاط في السودان والاضطرابات في منجم “تري-كين” في غينيا.
بلغ الفائض التشغيلي الخام للمجموعة المنجمية 2.39 مليار درهم، بانخفاض قدره 954 مليون درهم، ويرتبط ذلك بتراجع أسعار المعادن وحجم مبيعات الذهب، وشددت منى محفوظ، المديرة المالية، على جهود تخفيف تأثيرات هذه السلبيات جزئياً، عبر تحسين أداء منجم “ايميضر”، في حين انخفضت النتيجة التشغيلية بمقدار 968 مليون درهم لتصل إلى مليار درهم.
وسجلت النتيجة المالية انخفاضاً بقيمة 233 مليون درهم، بسبب زيادة المديونية وفوارق التحويل المرتبطة بانخفاض قيمة الدولار في نهاية العام، وبلغت النتيجة الصافية للمجموعة 514 مليون درهم، بانخفاض قدره 1.1 مليار درهم، بسبب تراجع النتيجة التشغيلية والنتيجة المالية، بالإضافة إلى انخفاض الحصة في نتائج الشركات المعادلة بسبب تراجع سعر الكوبالت بشكل رئيسي.