منظمة العمل الدولية تحذر من تفاقم البطالة واستمرار فقر العمال خلال 2024
أفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بأن معدلات البطالة العالمية قد انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء في عام 2023، ولكن من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في عام 2024. وسجلت البطالة العالمية في عام 2023 معدل 5.1 في المئة، وهو تحسن متواضع مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 5.3 في المئة.
وتوقع التقرير أن يبحث مليوني عامل إضافي عن وظائف خلال عام 2024، مما يرفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2 في المئة. كما انخفض الدخل الحقيقي المتاح في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام فإنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.
وسجل التقرير تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض. ففي الوقت الذي وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع، بلغ 24.2 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض. وفي حين استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 بالمئة في البلدان المرتفعة الدخل، فقد بلغ 5.7 بالمئة في البلدان المنخفضة الدخل.
ويرجحت منظمة العمل الدولية استمرار الفقر في صفوف العمال، مشيرة إلى أن عام 2022، زاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يكسبون أقل من 2.15 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية) بنحو أربعة ملايين على مستوى العالم. وارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل (يكسبون أقل من 3.65 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية) بمقدار ثمانية ملايين في عام 2022.
و يشير التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 قد تباطأ بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الهشاشة في سوق العمل، حيث يواجه العمال تحديات في العثور على وظائف جيدة الأجر وذات استقرار.
وتشمل المخاطر الرئيسية التي تواجه سوق العمل العالمي في عام 2024 ما يلي:
استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ارتفاع التضخم، والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للعمال.
عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة البطالة.
ولمواجهة هذه المخاطر، من المهم أن تتخذ الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إجراءات لتعزيز سوق العمل وحماية العمال. ومن بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها ما يلي:
تنسيق السياسات الاقتصادية لمعالجة العوامل التي تؤثر على سوق العمل، مثل الحرب في أوكرانيا والتضخم.
الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتحسين مهارات العمال.
توفير الدعم المالي للعمال الذين يبحثون عن عمل أو الذين فقدوا وظائفهم.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
