يعتزم المغرب تشجيع الهجرة الشرعية للعمل على خفض نسبة البطالة في البلاد، من خلال توقيع اتفاقيات مع عدة دول تفتقر إلى اليد العاملة، بحسب ما قاله وزير الإدماج الاقتصادي والشركات الصغيرة والتشغيل والمهارات يونس سكوري .
وبلغت نسبة البطالة في المغرب 12.4% في الربع الثاني من السنة الجارية، كما بلغت نسبة الشباب 33.6%، بحسب آخر الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، في حين كانت النسبة أقل من 10% قبل “كوفيد”.
وأشار الوزير المغربي إلى أن المملكة لديها اتفاقيات مع عدة دول تسمح لحوالي 50 ألف مغربي بالهجرة الشرعية كل سنة للعمل، خاصة في أوروبا وكندا وبعض دول الخليج، مشيرا إلى أن الطلب على العمل كبير لدرجة أنه يمكن أن يكون هذا العدد تضاعف.
كم ان الدول التي تحتاج إلى قوة عمل مغربية تعاني من شيخوخة السكان وتراجع نسبة الأشخاص في سن العمل”، بحسب سكوري، الذي أكد أن الطلب قوي من الدول الأوروبية مثل ألمانيا، حيث الطلب على المهن في المجالات الحيوية مثل تزداد الرعاية الصحية.
ووفقا للأرقام الرسمية، تعتبر إسبانيا الوجهة الأولى للعمالة المغربية، إذ تقصدها سنويا أكثر من 10 آلاف امرأة مغربية للعمل في حقول الفراولة خلال موسم الحصاد، وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين. ووقعت المملكة بالفعل اتفاقيات مماثلة مع فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.
ويرى وزير التشغيل المغربي أن الهجرة القانونية للعمل تعتبر أحد الحلول المهمة لتقليص نسبة البطالة وإتاحة الفرصة للشباب لتحسين مهاراتهم، وأيضا للمساهمة في التحويلات المالية بعملات قوية.
وإلى جانب تشجيع الهجرة القانونية لأغراض مهنية، يعمل المغرب على مراجعة قوانين العمل المعمول بها منذ عقود، حيث قال الوزير إن “الحكومة وقعت العام الماضي على اتفاق غير مسبوق مع النقابات واتحاد أرباب العمل”. وذلك بهدف تغيير كافة القوانين المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص. وأكد أن قانون العمل الجديد وصل إلى مرحلته النهائية ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه قريبا.
كما تعتمد جهود المغرب لتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10%، على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر 7 من أصل 10 فرص عمل، بحسب تصريحات الوزير المغربي.
ويتوفر المغرب على 4000 مؤسسة تكوينية في عدد من المهن المطلوبة في سوق الشغل، والتي استقبلت 660 ألف متدرب خلال العام الحالي، في حين تستفيد كل شركة توظف خريجي هذه المؤسسات من حوافز مالية وضريبية، مما يقلل من تكاليفها ويشجعها على مواصلة جهودها التدريبية. زيادة الأجور.
وفي شتنبرالماضي، رفع المغرب الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% إلى 3111 درهم (304 دولارات)، فيما سعت النقابات إلى رفعه إلى 5% لمحاربة التضخم. لكن سكوري قال إن التحدي في هذا الصدد هو ضمان التوازن بين زيادة الأجور وأداء الأعمال وزيادة إنتاجيتها.
