تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي إلى 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي، متجنباً النمو السلبي بفضل انتعاش استهلاك الأسر، وفقاً للتقديرات الأولى الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتي نشرت يوم الثلاثاء
ويمثل هذا النمو المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي بين شهري يوليو وشتنبر ، المتوافق مع توقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والذي بلغ 0.6 بالمئة
بالنسبة لعام 2023 بأكمله، يتوقع المعهد نموًا بنسبة 0.9%، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي الفرنسي، ولكنه أقل قليلاً من توقعات الحكومة (+1%)
وتحسن استهلاك الأسر من السلع والخدمات بنسبة 0,7% في الفصل الثالث، لا سيما ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، في سياق هدوء على جبهة التضخم
ومن ناحية أخرى، وبعد ربع ثان جيد، تقلصت الصادرات بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث، بحيث أصبحت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية
كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% والخدمات التجارية بنسبة 0.3 بالمئة
