نما الاقتصاد المغربي بنسبة 2,3% في الفصل الثاني من السنة الجارية، مدعوما بتحسن الأنشطة الفلاحية والتجارة الخارجية، بحسب بيانات نشرتها الاثنين المندوبية السامية للتخطيط.
و نما اقتصاد المملكة بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام الحالي، أي أن نمو النصف الأول بلغ حوالي 2.9%. وبعد ذلك، تباطأ النمو في عام 2022 إلى 1.3%، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب الجفاف الذي كان الأقوى منذ أربعة عقود.
وتتوقع ميزانية 2023 أن يصل النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.4%، فيما خفض البنك المركزي المغربي توقعاته في شتنبر إلى 2.4% دون الأخذ في الاعتبار آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في الثامن من الشهر الماضي.
وارتفعت أنشطة القطاع الزراعي في الربع الثاني من العام بنسبة 6% بعد تراجعها بنسبة 13.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع كون موسم الجفاف الحالي أقل حدة من الموسم السابق.
ويساهم هذا القطاع في 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويشغل أكثر من 40% من السكان. ولذلك يعتبر أدائها حاسما للنمو الاقتصادي، حيث يتأثر الإنتاج المحلي بموسم الأمطار الضعيف وغير المنتظم.
من جهة أخرى، سجلت أنشطة القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 2.8% مقارنة مع نمو بنسبة 0.1% في الربع الثاني من 2022، نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والبناء والصناعة التحويلية بنسبة 9.4% و2.8% و2.1% على التوالي.
وبعد أن كان قاطرة اقتصاد المملكة، أصبح الاستهلاك المنزلي يساهم سلبا في النمو في سياق يتسم بارتفاع مستوى التضخم، بعد أن أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن استهلاك الأسرة انخفض بنسبة 0,2% في الفصل الثاني.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 5% في غشت الماضي على أساس سنوي، منهيا خمسة أشهر من التباطؤ منذ أن بلغ ذروته في فبراير الماضي عند 10.1%، مقارنة بمتوسط سنوي 6.6% في 2022 و1.5% في المتوسط على مدى العقدين الماضيين.
وبلغت مساهمة النقد الأجنبي للسلع والخدمات في النمو 2.5 نقطة في الربع الثاني بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 6.5% مقابل 27.7% في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، انخفض العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بنسبة 9,4% على أساس سنوي إلى 191,8 مليار درهم (18,6 مليار دولار)، مع تراجع الأسعار وحجم الواردات، واستمرار الأداء الجيد للمغرب للصادرات، وخاصة السيارات.
