أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن جاري القروض السكنية ارتفع بنسبة 2 في المائة عند متم نونبر 2023، بعد ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة قبل سنة. كما أنهت مبيعات الإسمنت من جهتها، سنة 2023 مسجلة شبه ركود (زائد 0,2 في المائة)، بعد تراجع بنسبة 10,6 في المائة قبل سنة.
يشير هذا التطور إلى أن الطلب على السكن في المغرب مازال ضعيفا، وذلك لأسباب عدة، منها:
ارتفاع أسعار العقارات، وارتفاع أسعار مواد البناء، مما يزيد من تكاليف البناء.
ارتفاع معدلات البطالة، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.
أما بالنسبة لتراجع مبيعات الإسمنت، فيمكن تفسيره بتراجع الطلب على مواد البناء، وهو ما يؤكد ضعف الطلب على السكن.
ومن أجل تنشيط الطلب على السكن، ودعم قطاع البناء، من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
دعم أسعار العقارات، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للمواطنين، أو من خلال تدخل الدولة في السوق العقارية.
دعم أسعار مواد البناء، من خلال تقديم دعم مالي للمصانع المنتجة لهذه المواد.
خفض معدلات البطالة، من خلال خلق فرص عمل جديدة.
يشير التطور الضعيف للقروض السكنية وتراجع مبيعات الإسمنت إلى أن قطاع البناء في المغرب مازال يعاني من ضعف الطلب، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وارتفاع معدلات البطالة.
