انخفض المؤشر الياباني نيكي اليوم الخميس بنسبة 1.46 في المئة بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للعديد من الأسهم قبل نهاية العام المالي، فيما أثر الحذر بشأن تدخل محتمل لدعم الين على المعنويات أيضًا.
أُغلق المؤشر نيكي منخفضًا عند 40168.07 نقطة، وشهد تراجعًا في 202 من الشركات المُدرجة به والبالغ عددها 225، مقابل ارتفاع 23 سهمًا فقط.
وعلى الرغم من ذلك، يستمر المؤشر في تحقيق قفزة بنسبة 20 في المئة في الربع الحالي الذي بدأ في يناير وينتهي في مارس.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا، توبكس، بنسبة 1.73 في المئة إلى 2750.81 نقطة.
وفيما يتعلق بالتداولات العملات، قال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في دايوا سيكيوريتيز: “السوق حذرة بشأن التدخل المحتمل في العملة. ليس من الواضح عند أي مستوى ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية”.
وأضاف: “المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية لكنهم يريدون شرائها بسعر رخيص. لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيُسمح للين بالانخفاض”.
سجل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الدولار أمس الأربعاء، مما دفع السلطات النقدية الرئيسية الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية: “لن نستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات”.
تراجع المؤشر نيكي اليوم بسبب تداول عدد من الأسهم دون الحصول على حقوق توزيع الأرباح، حيث فقد حوالي 260 نقطة بسبب هذا الأمر.
وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة، حيث كان سهم شركة شين-إتسو للكيماويات أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، إذ فقد 3.12 في المئة. وتراجعت أسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق وطوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق أيضًا.
وختمت الجلسة بانخفاض جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو، باستثناء واحد، حيث انخفضت أسهم شركات صناعة الورق بنسبة 6.07 في المئة لتكون أسوأ القطاعات أداءً في الجلسة، بينما ارتفعت أسهم قطاع التعدين بنسبة 0.87 في المئة.
