مع تزايد أدلة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، أصبح الاقتصاديون والأسواق المالية ومعظم البنوك المركزية مقتنعين بأنه لن تكون هناك حاجة إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر.
و كان قد قرر صانعو السياسات النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي .
وشدد محافظو البنوك المركزية على الحاجة إلى الثبات بدلا من تشديد السياسة أكثر حيث يستمر التضخم في الانخفاض في معظم الدول الغربية.
و قالت جينيفر مكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في شركة كابيتال إيكونوميكس، “لقد بلغنا مرحلة فارقة في دورة السياسة النقدية العالمية”.
و لأول مرة منذ نهاية 2020، من المتوقع أن يخفض أكثر من 30 بنكا المركزية الأكبر في العالم أسعار الفائدة في الربع المقبل عوضا عن رفعها، كما قالت شركة الاستشارات.
و قال نايثن شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأمريكي، “إن الاقتصاد العالمي يقترب من نقطة تحول من انخفاض النمو والتضخم”.
و “نشهد أدلة على نظام جديد يتسم بتراجع التضخم التدريجي وتباطؤ النمو”، كما قال شيتس.
كما بدأت البنوك المركزية الاستجابة لهذه البيانات، وبدأت اقتصادات ناشئة كثيرة في تخفيض أسعار الفائدة بينما فاجأت قرارات تعليق تكاليف الاقتراض بدلا من رفعها في بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري الاقتصاديين.
إن صانعي السياسات النقدية في الاقتصادات الرائدة ليسوا مستعدين بعد للحديث عن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة ويسعون للثبات أكثر حتى يكون هناك يقين أكبر بأنهم استعادوا استقرار الأسعار.
و كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع تكاليف الاقتراض الأسبوعين الماضيين، لكن فيليب لين، كبير الاقتصاديين فيه، قال “إن أسعار الفائدة على المسار الصحيح للتغلب على التضخم إذا استمرت لوقت طويل بما فيه الكفاية عند المستويات الحالية”. كانت تلك أقوى علامات البنك حتى الآن على أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المحتمل أن تكون قد بلغت ذروتها.
كما أكد أعضاء بنك إنجلترا، الذين صوتوا على تثبيت أسعار الفائدة، الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية مقيدة، حتى يتحقق تقدم ملموس ضد التضخم، بدلا من الدفع نحو تشديد السياسة أكثر.
في الولايات المتحدة، أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددا اعتقاد البنك المركزي أنه يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول لمراعاة حقيقة أن النمو قد صمد صمودا جيدا مثيرا للدهشة في أكبر اقتصادات العالم.
