خلال نصف ولاية حكومة عزيز أخنوش، لم تحقق الوعود الاستعراضية بإنشاء مليون وظيفة عمل، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية تقديم مجرد أعداد متوسطة من الوظائف.
كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، حيث بلغت 13.7% في الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تربط المندوبية السامية للتخطيط بين وضع سوق العمل وتأثير الجفاف الحاد في المغرب، مشيرة إلى فقدان حوالي 159 ألف فرصة عمل في الوسط القروي وتم إنشاء 78 ألف وظيفة في الوسط الحضري، مما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد الوظائف بمقدار 80 ألف منصب.
وفي ضوء هذه الأرقام، أشارت المؤسسة الرسمية المعنية بالإحصاء إلى تراجع قطاع الزراعة والصيد بـ 206 آلاف وظيفة، وتراجع معدل العمالة في الوسط القروي بنسبة 1.4 نقطة وفي الوسط الحضري بنسبة 0.1 نقطة.
وشهد عدد العاطلين زيادة بلغت 96 ألف شخص، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في الوسط الحضري والقروي.
بالرغم من البرامج الحكومية والاستثمارات الضخمة المخصصة لخلق الوظائف، فإن الاحتجاجات القوية ترافقت مع تنفيذ هذه البرامج، حيث لم تظهر نتائج إيجابية ملموسة على الوظائف أو توازن سوق العمل. وهذا دفع بالمعارضة البرلمانية لتحذير الحكومة من غلو ثقتها في هذه البرامج.
حزب التقدم والاشتراكية اعتبر أن الحكومة أظهرت عجزها وفشلها على عدة مستويات، بما في ذلك تفاقم البطالة وإفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن برامج الحكومة فشلت في تحقيق أهدافها، مما دفع برئيس الحكومة إلى تخفيض توقعاته والتركيز على تعزيز دينامية الاقتصاد والتشغيل.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الفترة المقبلة تتطلب من حكومته تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، مع التركيز على زيادة فرص العمل اللائقة التي تضمن كرامة المواطنين. و أوضح أن رؤية حكومته تجعل من جعل التشغيل أولوية قصوى خلال النصف الثاني من الولاية.
لذلك، قررت الحكومة اللجوء إلى شركة استشارات إدارية أمريكية مشهورة “McKinsey” لتطوير حلول واضحة، بما في ذلك وضع رؤية ملكية للتوظيف، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تيل كيل” الفرنسية.
وفي هذا السياق، أبدى أخنوش قلقه إزاء الأرقام الخطيرة حول معدلات البطالة التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، وقام بعقد عدة اجتماعات مع المندوبية لتفسير هذه الأرقام.
و بدأ رئيس الحكومة بتقييم أداء أعضاء حكومته في مجال إنشاء فرص العمل بناءً على الإحصائيات المقدمة من المندوبية. في مارس، استعان أخنوش بشركة McKinsey لوضع خطة لتطوير قطاع التشغيل، مما يشير إلى التزامه بتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال.
و عملت شركة McKinsey سابقاً على مشاريع مهمة في المغرب، وستساهم الآن في وضع “خارطة طريق” شاملة للتوظيف، وتحديد مشاريع ملموسة لإنشاء فرص العمل ومتابعتها.
و يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني خلق حوالي 190 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2023، بينما فقد حوالي 372 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، مما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الصدد.
