هل تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس 2024 ؟
تترقب أسواق المال العالمية ، فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
وتكمن أهمية تلك البيانات أنها تأتي بعد العديد من التعليقات الحذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي تؤشر أن المركزي الأمريكي قد يبدأ فى تخفيف السياسة النقدية و يخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر من العام المقبل
زادت تلك التعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس 2024 ،لذلك تترقب تلك الأسواق تلك البيانات من أجل وضع تقييم جديدة لتلك الاحتمالات
و قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”: إنه من الواضح أن السياسة النقدية الأمريكية تعمل على تباطؤ الاقتصاد كما كان متوقعًا، مع وصول سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى المنطقة التقييدية
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك “جون ويليامز”: أن سعر الفائدة القياسي وصل إلى ذروته أو بالقرب منها ،وأن السياسة النقدية مقيدة تمامًا
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو”ماري دالي”: إن أسعار الفائدة في “مكان جيد للغاية” للسيطرة على التضخم، وأضافت دالي: إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة
قال عضو مجلس المحافظين بالبنك الاحتياطي الفيدرالي ”كريستوفر والر””أحد المسؤولين الأكثر تشددًا”:البنك المركزي الأمريكي فى وضع جيد حاليًا لإعادة التضخم إلى المستهدف عند 2 بالمئة
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو ” أوستان جولسبي”:أن تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة هذا العام هو الأكبر منذ 71 عامًا
وسط تلك التعليقات أصبح ،تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر مستقر عند 2% ، و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 98 بالمئة
و يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.1% سنوياً فى نوفمبر من ارتفاع بنسبة 3.2% فى أكتوبر ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 4.0% سنوياً بنفس القراءة السابقة
التركيز الأكبر سوف يكون على مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ،والذي لا يزال بعيدًا عن المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط عند 2 بالمئة
