يتزايد الاهتمام بسوق العملات كوجهة استثمارية جذابة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية المتصاعدة ،حيث يبحث المستثمرون باستمرار عن أفضل الفرص للاستثمار فى هذا السوق الديناميكي ، بهدف تحقق عوائد جيدة فى فترات زمنية قصيرة.
وفى هذا السياق ،يبرز الين الياباني كفرصة استثمارية مثيرة للاهتمام ،خاصة مع اقتراب بنك اليابان من إجراء تغيير جذري فى سياسته النقدية والتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.
تلك التحركات والتغييرات المحتملة في سياسة البنك المركزي الياباني سوف تفتح الباب أمام تحولات كبيرة في أداء الين خلال عام 2024.
ولذلك تتصدر صفقات شراء الين وبيع السندات اليابانية توصيات مديري صناديق الاستثمار العالمية لعام 2024.
وتراهن شركات إدارة الثروة بقوة على أن هذا العام سيكون مختلفًا بالنسبة للين الياباني ،خاصة إذ أعلن بنك اليابان المركزي في نهاية المطاف عن إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.
توقع مراقبون، بشكل متزايد، أن يصل البنك المركزي الياباني إلى الرقم المستهدف للتضخم عند 2% على المدى المتوسط، مع توقع أغلبية متزايدة أن السلطات ستُنهي آخر نظام سعر فائدة سلبي في العالم بحلول إبريل المقبل.
يتوقع معظم الاقتصاديين أن يحتفظ البنك المركزي الياباني بسياسة التحكم في معدل الفائدة السلبي ومنحنى العائد عندما يجتمع يومي 18 و 19 مارس الجاري ،على أن يبدأ البنك فى رفع سعر الفائدة على المدى القصير بداية من اجتماع أبريل.
وذكرت مصادر لوكالة “رويترز” إلى أن عددا متزايدا من صنّاع السياسة فى بنك اليابان يؤيدون فكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية فى أقرب وقت ممكن، وسط توقعات بأن تسفر مفاوضات الأجور السنوية العام الجاري عن نتائج قوية.
وتتزايد التوقعات بقيام المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في اجتماع أبريل القادم،حيث يدعم ارتفاع الأجور والتضخم المطرد اتخاذ هذه الخطوة.
ويدرس بنك اليابان إلغاء برنامج التحكم في منحنى العائد وشراء الأصول ذات المخاطر العالية.
قال كبير اقتصاديي السوق في شركة ميزوهو للأوراق المالية ” ياسوناري أوينو”: السيناريو الأفضل هو نهاية المعدل السلبي في إبريل”. وأضاف: “مع ذلك، لا تزال هناك فرصة ضئيلة لإلغاء هذه الخطة حتى مارس، حيث يريدون إنجاز واجباتهم في أقرب وقت ممكن نظرا لعدم اليقين في الأسواق المالية والمناخ السياسي.
قال كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني “رودريجو كاتريل”: ما زلنا متشككين في أننا سنشهد تحركًا كبيرًا من بنك اليابان عندما يجتمع لمناقشة السياسة النقدية فى مارس.
وأضاف كاتريل:هناك احتمال أن يفعلوا شيئًا ما من خلال(YCC) ”التحكم في منحنى العائد” لكن أعتقد أن الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية يجب أن ينتظر اجتماع أبريل حيث سيكون هناك المزيد من المعلومات المتاحة.
وأوضح كاتريل:لكن من الصعب تجاهل كل إشارات الدخان القادمة،علينا أن نأخذ ذلك على أنه يعني أن الأمر قد يكون أقرب قليلاً مما كنا نعتقد سابقًا.
يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر فائدة سلبي متبقي في العالم إما فى مارس أو في أبريل. تكتسب الرهانات على اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر الفائدة.
يمثل تراجع أسعار السندات اليابانية الوجه الآخر لصعود سعر صرف الين. تقدمت عوائد السندات في الشهور الأخيرة بعد أن خفف بنك اليابان المركزي من سياسة التحكم في منحنى العائد، وإن كان ذلك بقدر محدود.
تتزايد التكهنات بأن بيع سندات اليابان بمعدلات كثيفة قد تنطلق فعليًا في عام 2024 مع ضغوط ارتفاع معدل التضخم التي تدفع بنك اليابان إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.
تطبيع السياسة النقدية اليابانية يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
قال رئيس قسم الأصول المتعددة فى أليانز جلوبال إنفستورز ” زيجيان يانغ”والذي يحتفظ بمركز استثماري كبير في الين مقابل الدولار الأمريكي: استمر تقييم الين عند مستوى منخفض للغاية مدة طويلة، ونعتقد أنه ينبغي أن تظهر نقطة تحول في هذا الموقف فى وقت قريب جدًا.
لا تنفرد شركة أليانز بالرهان على صعود الين ،فقد أعلنت شركة ”باسفيك إنفستمنت مانجمنت” الشهر الماضي أنها تشتري الين مراهنة على تعرض بنك اليابان المركزي لضغوط تدفعه إلى تشديد السياسة النقدية في ظل تسارع معدل التضخم فى البلاد.
ولنفس الأسباب تتوقع شركة “آر بي سي بلو باي أسيت مانجمنت” أيضًا ارتفاع العملة اليابانية على مدار هذا العام مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
