فرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عقوبات إدارية تأديبية ومالية على خمس جهات في عام 2022، بما في ذلك شخص ذاتي غير مهني، وشركة بورصة، وشركة تسيير، ومؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فضلا عن “ماسك حسابات السندات”
تراوحت العقوبات التأديبية بين “إنذارات وتوبيخات”، بينما تراوحت العقوبات المالية بين 5000 درهم و2 مليون و800 ألف درهم
كما قررت الهيئة إحالة ثلاث قضايا إلى القضاء المختص، وذلك على خلفية وقائع قابلة للتصنيف كأفعال جنائية
و تساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على انضباط سوق الرساميل، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق , هذه الإجراءات ضرورية لضمان شفافية ونزاهة سوق الرساميل. ومن المهم أن تستمر الهيئة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات
