ذكرت مصادر صحافية نقابية أن الحكومة بدأت في وضع سيناريوهات لتحسين الدخل، وكان من المقرر عرضها على النقابات المركزية الأسبوع الماضي. ولكن تم تأجيل الاجتماع إلى الأيام المقبلة بسبب عدم جاهزية التصور النهائي الذي سيكون أساسًا للمفاوضات.
وأكدت المصادر أن الأولوية في حوار السنة الحالية تتمثل في “الملفات ذات الأثر المالي، خاصةً زيادة الأجور عمومًا”.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على دمج مطالب النقابات الرئيسية مع الرؤى المالية وفتح الباب أمام المفاوضات لتحديد الخطوات الملائمة في هذه القضايا الحيوية.
وجاء هذا بعد إعلان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عن الجهود التي تقوم بها اللجان المكلفة بالتفاوض مع النقابات للتوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.
وأشار خالد العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الجلسة القادمة ستركز على “الجوانب المالية”، مع التركيز على وضع خطة للحوار الاجتماعي وتحديد الزيادات المالية بدقة.
وأضاف العلمي أن النقابات تسعى إلى زيادة عامة في الأجور، مع التركيز على تقليص الفجوة بين القطاع العام والقطاع الصناعي والفلاحي. وأشار إلى وجود تفاهم بشأن تحسين الضريبة على الدخل وتحقيق العدالة الجبائية.
من ناحيته، أوضح سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة تركز في الجلسات القادمة على مشروع تحسين الدخل لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ضرورة التركيز على قضايا أخرى مهمة مثل قوانين الإضراب والتقاعد لضمان التفاوض الشامل والمسؤول.
