بنك المغرب يعقد اجتماع مع البنك الدولي حول العملات المشفرة

عقد مسؤولون من بنك المغرب اجتماعًا مهمًا مع نظرائهم في البنك الدولي لمناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بالعملات المشفرة. تمت هذه المناقشة في إطار التحضير والتشاور المستمر بين الجانبين لتطوير هذا القانون الهام.

حضر الاجتماع مجموعة من الخبراء والمسؤولين في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك ممثلين عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف. كما شاركت ممثلين من رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى جانب ممثلين عن البنوك ومؤسسات أخرى ذات صلة.

تأتي هذه الخطوة في سياق السعي المستمر للتطور والتحسين في مجال العملات المشفرة، حيث يسعى بنك المغرب إلى وضع إطار تشريعي مناسب يسهم في تنظيم هذه العملات وتعزيز الثقة في استخدامها. وقد أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سابقًا عن تنظيم ندوة دولية حول العملات المشفرة في 19 يونيو المقبل، والتي ستكون مناسبة لمناقشة هذا القضية بشكل أعمق وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتعاون الدولي، حيث يتعاون بنك المغرب مع البنك الدولي في سبيل تحقيق التقدم والتطور في مجال العملات المشفرة. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا القانون الجديد سيكون له تأثيرات هامة على النظام المالي والاقتصادي في المغرب، وقد يسهم في تعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المتنامي.