أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن إنجاز هام تمثل في تحسن ملحوظ في النمو الاقتصادي الوطني، حيث ارتفع من 1.3% في عام 2022 إلى 3.2% في عام 2023.
يأتي هذا الإنجاز على الرغم من التأثير السلبي للجفاف على القطاع الزراعي، ويُعزى إلى عوامل متعددة، تشمل تعزيز الاستثمار العام ودعم الطلب الداخلي وتحسن الصادرات.
و ارتفع النمو الاقتصادي الوطني من 1.3% في عام 2022 إلى 3.2% في عام 2023، مما يُشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي.
كما لعب تعزيز الاستثمار العام من قبل الحكومة دورًا هامًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو, و ساعد دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من قبل الحكومة على حماية القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطلب الداخلي.
كما سجل حجم صادرات السلع والخدمات تحسنًا ملحوظًا بنسبة 20.4% في عام 2022 و 10.9% في عام 2023، مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، وخاصة الصناعة والبناء والأشغال العامة والخدمات، من الصمود في وجه آثار الجفاف والتضخم، حيث نمت قيمتها المضافة بمتوسط 3% سنويًا على مدار عامي 2022 و 2023.
وسجل قطاع الخدمات تحسنًا ملحوظًا بنسبة 5% و 4.4% على التوالي في عامي 2022 و 2023، مما يُساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية استمرار النمو الاقتصادي بمعدل 3.8% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
يُظهر المغرب علامات واضحة على الانتعاش الاقتصادي، مع تحسن ملحوظ في النمو وازدياد الصادرات ودعم الطلب الداخلي. تُشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في السنوات القادمة، مما يُبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المغربي.
