بعد تقديم مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون لإنشاء “الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات” و”مجلس وطني للإحصاء” لتعزيز الأدوار الإحصائية، نفت المجموعة أن يكون الهدف هو حل المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدة أن الهدف هو تحسين وتطوير دور المندوبية لتواكب التحولات التي يشهدها المغرب، وتعزيز الاهتمام بالإحصاء الوطني.
ووفقًا لمذكرة تقديم القانون، فإن الهدف من إصلاح الإحصاء الوطني هو تعزيز استقلاليته وطابعه العلمي الحيادي، والمقترح يهدف إلى تشكيل مؤسسة وطنية مرجعية مع الحفاظ على حقوق العاملين في المندوبية السامية للتخطيط.
أحد أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية، المستشار المصطفى الدحماني، أوضح أن الهدف من القانون ليس حل المندوبية السامية للتخطيط، بل تحسين وتطوير دورها، مشيرًا إلى أنها تقدم بيانات ومعطيات إحصائية وليست مخططات.
وأضاف الدحماني أن الهدف هو تعزيز استقلالية المندوبية وتحقيق مزيد من الاستقلالية لها.
وعبر الدحماني عن رغبته في أن تصبح المندوبية مثل المجلس الأعلى للحسابات وتكون تقاريرها مرجعية وتخضع لمناقشة داخل الهيئة التشريعية.
بخصوص المخاوف من عدم الاستقلالية في حال تعارض تقارير المندوبية مع مصالح الحكومة، أكد الدحماني أن هناك ضغوطًا تؤثر على استقلالية المندوبية.
وفيما يتعلق بتقديم مزيد من الاستقلالية للمندوبية، أشار الدحماني إلى ضرورة تحقيق المزيد من الاستقلالية لها لتلبية توجهات المملكة وتنفيذ تعليمات الملك محمد السادس لإصلاح المندوبية.
من جانبه، أوضح الباحث في العلوم السياسية، عبد الحميد بنخطاب، أن الهدف من القانون قد تكون له دوافع سياسية، ولكن المندوبية في حاجة إلى إصلاحات عميقة، وأن الإصلاحات يجب أن تنطلق من حل هذه المشكلة وتحقيق استقلالية المندوبية.
