إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب..مخاطرٌ اقتصادية واجتماعية تُهدد إسبانيا
في افتتاح الجمعية العمومية لمجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين يوم أمس، أصدر بنك موريشيوس وبنك المغرب تقريراً مشتركاً بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين”.
هذا التقرير الأول من نوعه يسلط الضوء على تجارب البنوك المركزية في موريشيوس والمغرب في إدارة ملف سحب البلدين من قائمة العمل المالي الرمادية للاتحاد الأوروبي.
وفقاً للبيان المشترك الصادر عن البنوك المركزية، يهدف التقرير إلى مساهمة التشريعات الأخرى في استفادة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، أعرب اتحاد الصيد البحري الإسباني (سيبيسكا) عن قلقه بشأن اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وحذر من أن هذا الإلغاء قد يؤثر سلباً على أسطول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً الأسطول الإسباني، مشيراً إلى أهمية نشاط الصيد في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في تأمين الغذاء لملايين الأشخاص يومياً.
وأشار سيبيسكا إلى أن المصايد المتاحة وفقاً لاتفاقية الصيد البحري قد لعبت دوراً كبيراً في تلبية الطلب على الغذاء الصحي وبأسعار معقولة في الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأماكن أخرى.
علاوة على ذلك، حذرت الجهة نفسها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني من أن الإلغاء قد يخلق مشاكل كبيرة للأسطول الذي لا يمتلك سوى قليل من البدائل، مثل السفن الشراعية الإسبانية وأسطول الخيوط الطويلة القاعية.
تم اتخاذ مواقف متشابهة من قبل فيدرالية إسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والورود والنباتات العطرية (فيبيكس)، التي شددت على أهمية الاستمرار في اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وتجديدها بناءً على الأسس القائمة، نظراً لأن العديد من الأسر تعتمد على هذا الصيد كمصدر رزق لها.
علق محمد ظهيري، أستاذ بجامعة كومبلوتينسي بمدريد، على هذه المواقف، مؤكداً أنها تعبر عن مخاوف قطاع الصيد البحري في إسبانيا وأهمية الاتفاقيات البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأضاف أنه من الضروري أن تستمر هذه الشراكة بناءً على الالتزامات الضامنة للحماية والاستدامة في الصيد البحري.
وفي الختام، أشار ظهيري إلى أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب ليست مجرد علاقات جارية، بل تعكس مكانة المملكة في المشهد الجيو-سياسي، مؤكداً على أهمية استخدام المغرب دبلوماسيته القوية للدفاع عن مصالحه والبحث عن شراكات جديدة خارج المنطقة.
