ارتفع حجم القروض المعلقة في الأداء، وعدم تحصيل البنوك وشركات التمويل لها، ساهم في نشاط الشركات المختصة في التحصيل، حيث باتت تطالب المدينين بسداد أقساطهم ومتأخراتهم.
شهدت الأزمة الاقتصادية الحالية ارتفاعًا في قيمة عمولات شركات التحصيل، نتيجة تزايد حجم القروض المعلقة لدى البنوك، الذي وصل إلى 94.1 مليار درهم في يناير الماضي، بارتفاع نسبته 5.4% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت قيمة القروض المعلقة للأسر إلى 38.7 مليار درهم في عام 2023.
ووفقًا للتقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، فإن محفظة الديون المتعثرة لدى البنوك ارتفعت إلى 94.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
من ناحية أخرى، يواجه العديد من المواطنين اتصالات ومراسلات من شركات التحصيل تطالبهم بسداد مبالغ تفوق قيمة القروض التي حصلوا عليها من البنوك وشركات التمويل، بسبب إضافة عمولات التحصيل والفوائد والغرامات.
في هذا السياق، أوضح نبيل زينون، خبير في قانون الأعمال، أن تدخل شركات التحصيل في المغرب أثار جدلًا قانونيًا، حيث لا يوجد تشريع ينظم عملية التحصيل، مما يؤدي إلى انتشار التعسف في هذا المجال ويشكو العديد من المواطنين من تصرفات هذه الشركات.
وأضاف زينون أن دور شركات التحصيل يجب أن يقتصر على الوساطة بين المؤسسة المالية والزبون، ولا يجب عليها تجاوز هذه الحدود أو مضايقة الزبائن بأي شكل من الأشكال.
على الرغم من الجدل القانوني، فإن شركات التحصيل تمكنت من زيادة نشاطها ورفع معاملاتها بنسبة تجاوزت 40%، وهو ما يعكس تزايد مخاطر الائتمان لدى البنوك، ويجعل هذا القطاع في حاجة لتنظيم دقيق وشفافية أكبر.
