كشفت الأرقام الجديدة التي نشرتها الخزينة المغربية أن مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع تجاوزت 80 مليار سنتيم، أو ما يعادل 803 ملايين درهم، في بداية عام 2024، مقارنة بـ 777 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يشكل زيادة بنسبة 3.3%.
تعتمد الحكومة المغربية بشكل كبير على الرسوم والضرائب الثابتة، خاصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خصوصا في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل التبغ، بهدف زيادة الإيرادات الجبائية خلال العام الحالي.
وارتفع معدل تحصيل الضريبة على التبغ إلى 6.4% في يناير الماضي، من إجمالي مبالغ مبرمجة للتحصيل بموجب قانون المالية الحالي تصل إلى 12.5 مليار درهم.
زيادات في أسعار بيع التبغ المصنع للعموم في المغرب ساهمت في رفع قيمة المداخيل المتوقعة من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ.
وسُجلت زيادات في أسعار السجائر الشعبية بين درهم ودرهمين في العلبة الواحدة، دخلت حيز التنفيذ منذ يناير الماضي.
تأتي زيادات أسعار التبغ والسجائر في إطار خطة لإصلاح الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، حيث من المقرر زيادة قيمة هذه الضريبة بشكل تدريجي من 100 درهم في 2022 إلى 550 درهما في 2026.
منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، أشار إلى أن الحكومة المغربية تعتمد بشكل كبير على المداخيل الجبائية، خاصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، لضمان تدفق السيولة إلى الميزانية وتوفير التمويل الكافي لتغطية الالتزامات والنفقات المبرمجة.
وأوضح أن استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية يشكل مصدرا هاما للإيرادات الضريبية على مر السنوات، على الرغم من القلق المتزايد بشأن الصحة العامة.
