أفاد مركز التجاري للأبحاث أن السوق النقدية المغربية حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أبريل 2024، وذلك بفضل تدخلات البنك المركزي.
وتراجعت عمليات البنك المركزي الرئيسية وطويلة الأمد بمقدار 2.5 مليار درهم خلال الأسبوع، لتستقر عند 130.7 مليار درهم.
وظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، بينما ارتفع معدل MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف من 2.98% إلى 2.99% خلال الأسبوع.
وانخفضت التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 49.7 مليار درهم، بينما استقرت القروض المضمونة وعمليات إعادة الشراء عند 81 مليار درهم.
وعلى صعيد تدخلات الخزينة، شهد متوسط توظيفات الخزينة لفوائضها عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض تسارعا كبيرا خلال هذا الأسبوع، حيث بلغ 38.5 مليار درهم، وهو مستوى قياسي جديد منذ حوالي سنة.
وتشير هذه المؤشرات إلى استقرار الأوضاع في السوق النقدية المغربية، بفضل السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي والخزينة.
