كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي عن تحقيق نتائج إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لكندا خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي الكندي زيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري.
ويعتبر هذا الأداء أفضل من التوقعات السابقة للأسواق التي كانت تتوقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%. كانت القراءة السابقة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كندا قد سجلت استقرارًا عند مستويات الصفر خلال شهر ديسمبر الماضي.
يُلاحظ أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يُستخدم لقياس التغير في قيمة السلع والخدمات مع تعديل للتضخم على أساس شهري، ويُعتبر هذا المؤشر المقياس الرئيسي والأكثر شمولاً للنشاط الاقتصادي.
يترقب المتداولون تحسن سوق الأسهم وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي، حيث يُعنى تعافي الأعمال بزيادة أرباح الشركات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر متداولو السندات بشكل كبير بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، حيث يُمكن أن يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع معدل التضخم. من خلال متابعة البيانات الاقتصادية، يمكن للمستثمرين تقييم تحركات السوق وأداء محافظهم المالية. وتدعم نتائج النمو الاقتصادي الإيجابية الدولار الكندي، والعكس صحيح.
