السيولة البنكية تواجه تحديات جديدة مع ارتفاع قروض الأسر والمقاولات

أظهرت البيانات الاقتصادية المعلنة في “تقرير السياسة النقدية” بعد الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب لعام 2024 تفاقم “حاجة البنوك المغربية للسيولة”، مشيرة بشكل واضح إلى استمرار هذا التفاقم وفقًا لوصف البنك.

ووفقًا لأحدث “تقرير السياسة النقدية” من بنك المغرب، فإن زيادة هذه الحاجة تعزى “إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول (المعروف بشكل عام بالكاش)”، مما يجعل قيمة الحاجة إلى السيولة البنكية تنتقل “من 111.4 مليار درهم في نهاية عام 2023 إلى 121.1 مليار درهم بنهاية عام 2024، وإلى 143.2 مليار درهم عند انتهاء عام 2025”.

و بعد تسجيل “تباطؤ ملموس في الائتمان المصرفي الموجه للقطاع غير المالي في عام 2023″، وصلت أسباب ذلك، وفقًا لبنك المغرب، إلى “انخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي أنشئت خلال أزمة الجائحة”، من المتوقع أن يرتفع الائتمان بنسبة 4.4% في عام 2024 و 4.7% في عام 2025.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن “سعر الصرف الفعلي الحقيقي” سيرتفع بنسبة 1.3% في عام 2024 بعدما نما بنسبة 0.8% في عام 2023، مما يقلل من تأثير التضخم الداخلي ويحافظ على تنافسية الصادرات، مع توقع تحقيق استقرار شبه كامل في عام 2025، وفقًا لتفسيرات البنك المركزي المغربي.

وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أظهرت بيانات بنك المغرب ارتفاعها بنسبة 5.6%، مع تراجع معدل القروض المتأخرة بنسبة 8.6%، لتبلغ 6.5% بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة و 4.2% بالنسبة للأسر.

في مجال القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل شركات التمويل والبنوك الخارجية، سجل بنك المغرب ارتفاعًا بنسبة 4.5% في العام الماضي، والذي يعكس نمو القروض من شركات التمويل والبنوك الخارجية، بالإضافة إلى القروض المقدمة من مؤسسات القروض الصغيرة.

في المجمل، استمر تفاقم عجز السيولة البنكية خلال عام 2023 وصل إلى 83.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مما يبرز ضرورة حل مشكلة تقليل السيولة النقدية في المغرب، حسب ما أفاد به مصدر في البنك المركزي.