ثبت بنك الشعب الصيني معدلات الإقراض دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، لأن ضعف اليوان وعدم اليقين بشأن موعد أول خفض للفائدة الأمريكية لا يزالان يحدان من جهود التيسير النقدي.
وقرر البنك المركزي الإثنين الإبقاء على معدل الإقراض لأجل عام عند 3.45% دون تغيير، ونظيره لأجل خمس سنوات – الذي يؤثر على الرهن العقاري – عند 3.95%.
وتتابع الأسواق السياسة النقدية في ظل مواجهة الحكومة لانكماش أسعار المستهلكين وأزمة العقارات المستمرة والتي تؤثر على المعنويات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.3% في الربع الأول على أساس سنوي، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لصانعي السياسات في البلاد الذين يسعون لدعم الطلب والثقة.
